ثم الحاكم إنما يزوجها بظهور الحاجة ؛ بأن تظهر مخايل شهوتها ، أو يقول الأطباء : إن شفاءها يتوقع به ، فيجب حينئذ ، وقال ابن الصباغ : لا يزوجها الحاكم إلا إذا قال الأطباء : إن شفاءها فيه ، فلو انتفى ذلك ، فزوج لأجل النفقة أو لمصلحة أخرى .. لم يجز في الأصح (۱) ؛ لأن
تزويجها يقع إجباراً ، وغير الأب والجد لا يجبر ، وقيل : يجوز كما يزوج الأب للمصلحة أما إذا بلغت عاقلة ثم جُنت .. فهل للأب والجد تزويجها ؟ إذا قلنا : لا تعود ولاية المال إليهما . . وجهان : أصحهما : نعم ، وفي ( التتمة » : يزوجها الأب بلا خلاف ، والصحيح : أنه تعود ولاية من له الولاية بالجنون ، ولا يلي القاضي ، فعلى هذا : الأب والجد يزوّج لا محالة وقول الشيخ : ( والثيب لا تزوّج إلا بعد بلوغها وإذنها ( تستثنى الصغيرة المجنونة الثيب على ما تقدم ، والله أعلم . والعلم : أن البكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زناً ، وفي القديم : أن الزانية حكمها حكم البكر ، وهو ضعيف ، ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بإصبع أو حدَّة الطمث وهو الحيض ، أو طول التعنيس وهو بقاؤها زماناً بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوّج .. فالصحيح : أنها كالأبكار ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة .. فالأصح : أنها كالثيب ، فلا بد من نطقها ، وقيل : کالبكر ، قال الصيمري : ولو خلقت المرأة بلا بكارة . . فهي بكر ، والله أعلم
فريح
إذا ادعت بكارة أو ثيوبة ]
.
(۲)
ادعت المرأة البكارة أو الثيوبة .. فقطع الصيمري والماوردي بأن القول قولها ، ولا يكشف حالها ؛ لأنها أعلم ، قال الماوردي: ولا تسأل عن الوطء ، ولا يشترط أن يكون لها زوج (٢) ، قال الشاشي : وفي هذا نظر ؛ لأنها ربما أذهبت بكارتها بإصبعها ، فله أن يسألها ، فإن اتهمها . .
حلفها
قلت : طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفي ما يجرُّ إلى العار ، فينبغي مراجعة القوابل في ذلك ، وإن كان الأصل البكارة ؛ لأن الزمان قد كثر فساده (۳) ، فلا بد من مراجعة القوابل ، ولا يكفي السكوت ؛ احتياطاً للأبضاع والأنساب ، والله أعلم .
(1)
وهو المعتمد . انظر ( المنهاج ) ( ص ۳۸۱ ) .
(۲) اعتمده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ( أسنى المطالب ) ( ۱۲۷/۳ ) ، والخطيب الشربيني في » ( ۳/ ۲۰۲ ) ، والإمام
الرملي في ( النهاية » ( ٦ / ٢٣٠ )
.
(۳) في ( ح ) : ( لأن الزمان قد كثر فساده ، وإذا حصل ما يقتضي ترجيح الظاهر .. فلا بد من مراجعة القوابل ) .
٤٨٦
ص ٤٨٦