ثُمَّ الْحَاكِمُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَرِّحَ بِخِطْبَةٍ مُعْتَدَّةٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَرِّضَ بِنَكَاحِهَا قَبْلَ أَنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالنِّسَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : ثَيِّبَاتٌ وَأَبْكَارُ ، فَالْبِكْرُ يَجُوزُ لِلأَبِ وَالْجَدُ إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَالطَّيِّبُ لَا تُزَوِّجُ إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِذْنِهَا
قال : (ثم الحاكم ) أي : حاكم الموضع الذي هي فيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : السلطان ولى من لا ولى له » ، فلو أذنت لحاكم بلد آخر .. لم يصح ، قاله الغزالي ، والله أعلم .
ترتيب الأولياء معتبر في صحة النكاح ]
أحد
هذا الترتيب الذي ذكرنا في الأولياء معتبر في صحة النكاح ، فلا يزوّج أحد وهناك من هو أقرب منه ؛ لأنه حق مستحق بالتعصيب ، فأشبه الإرث ، فلو زوج على خلاف الترتيب المذكور . . لم يصح النكاح ، والله أعلم .
منهم
قال : ( ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ، ويجوز أن يعرض بنكاحها قبل انقضاء العدة ) الخطبة بكسر الخاء ـ : هي التماس النكاح ، ثم المرأة إن كانت خلية عن النكاح والعدة .. جازت خطبتها
6
وإن كانت مزوجة . . حَرَّما قطعاً
،
تصريحاً وتعريضاً قطعاً وإن كانت معتدة . حرم التصريح بخطبتها ، وأما التعريض ؛ فإن كانت رجعية .. حرم التعريض ؛ لأنها زوجة ، وإن كانت في عدة الوفاة وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاحها .. فلا يحرم التعريض ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، ولأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ، فبت طلاقها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا حللت فآذنيني وفرق بين التصريح والتعريض ؛ بأنه إذا صرح . . تحققت الرغبة فيها ، فربما كذبت في انقضاء العدة ؛ لغلبة الشهوة أو غيرها ، وفي التعريض لا يتحقق ذلك ، وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها بالأقراء دون الأشهر ، مع أن الصحيح : أنه لا فرق بين العدة بالأقراء والأشهر ثم ألفاظ التصريح : ما كان نصاً في إرادة التزويج ؛ نحو : ( أريد أن أنكحك ) ، و ( إذا حللت نكحتك ) ، والتعريض : ما يحتمل الرغبة وعدمها ؛ كقوله : ( رب راغب فيك ) ، و ( إذا حللت فآذنيني ) ، و ( من يجد مثلك ) ، ونحو ذلك
.
هذا كله فيما إذا خطبها غير صاحب العِدة ، أما صاحبها الذي يحل له نكاحها فيها .. فله
ثم . التصريح بخطبتها ، والله أعلم .
(
قال : ( والنساء على ضربين : ثيبات وأبكار ، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح والثيب لا تزوّج إلا بعد بلوغها وإذنها ( قد تقدم لك ترتيب الأولياء من النسب وغيره ، ولا شك أن أقوى أسباب الولاية : الأبوة ثم الجدودة ؛ لكمال شفقتهما ، فلهذا كان للأب والجد تزويج البكر
٤٨٤
ص ٤٨٤