فَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ . . أَنْفَقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَالٌ . . فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
من علم به من أهل تلك الناحية ، ولقوا الله بإضاعة نفس محترمة وقول الشيخ : ( ولا يقرُّ إلا في يد أمين ( إشارة إلى شروط الملتقط :
أحدها : التكليف ، فلا التقاط
يصح الصبي والمجنون .
الثاني : الحرية ، فلا يلتقط العبد ؛ لأن الالتقاط ولاية ، فإن التقط .. انتزع منه ، إلا أن يأذن السيد ، أو يقره في يده
عليه
·
الثالث : الإسلام ، فلا يلتقط الكافرُ الصبي المسلم ؛ لأن الالتقاط ولاية نعم ؛ يلتقط الطفل الكافر (۱) ، وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره ؛ لأنه من أهل الولاية
الرابع : العدالة ، فليس للفاسق الالتقاط ، ولو التقط .. انتزع منه ؛ لأنه لا يؤمن أن يسترقه الخامس : الرشد ، فالمبذر المحجور عليه لا يقر في يده ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف ، ولا الغنى على الصحيح ؛ لأنه لا تلزمه نفقته ، نعم ؛ يجب عليه رعايته بما يحفظه ، والله أعلم
•
قال : ( فإن وجد معه مال . . أنفق الحاكم عليه منه ، وإن لم يوجد معه مال . فنفقته في بيت
المال ) .
،
العلمية : أن اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيطاً أو بغيره فالأول : كالوقف على اللقطاء ، والوصية لهم ، أو لهذا بخصوصه ، والثاني : ما يوجد تحت يده واختصاصه ؛ فإن للصغير يداً واختصاصاً كالبالغ ، إذ الأصل الحرية ما لم يعرف غيرها ، وذلك كالثياب التي هو لابسها أو مفروشة تحته وملفوفة عليه ، وكذا ما غطّي به كاللحاف وغيره ، وكذا ما شدَّ عليه أو جعل في جيبه من دراهم وحلي وغيرهما ، وكذا دابة عنانها بيده ، ولو كان في خيمة . . فهي له ، أو دار ليس فيها غيره، وفي البستان وجهان حكاهما الماوردي ، قال النووي : وطردهما صاحب المستظهري ) في الضيعة ، وهو بعيد ، وينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها ، والله أعلم . فإذا عرف له مال .. أنفق عليه منه ؛ لأنه لو كان في حضانة أبيه الموسر وله مال . . كانت نفقته في ماله ، فهنا أولى ، ولا ينفق عليه إلا الحاكم ؛ لأن الذي يلي التصرف في ماله بغير أبوة وجدودة
ولا وصاية هو الحاكم ؛ فإنه ولي من لا ولي له نعم ؛ للملتقط الاستقلال بحفظ مال الطفل على الصحيح ، وقيل : لا يلي ، كالإنفاق
والقول الأول تعضده اللقطة
(۱) بشرط أن يكون عدلاً في دينه . اهـ هامش ( ح ) ، وانظر ( حاشية البجيرمي على المنهج » ( ٣/ ٢٣٢ ) .
،
٤٣٨
ص ٤٣٨