فضلة
[ فِي أَحْكَامِ الْمُخَابَرَةِ ]
وَإِذَا دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضاً لِيَزْرَعَهَا ، وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُوماً مِنْ زَرْعِهَا . . لَمْ يَجُزُ ، وَإِنِ اكْتَرَاهُ
بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَامًا مَعْلُومَا فِي ذِمَّتِهِ . . جَازَ
،
المتولي : يصح ، قال الرافعي : هذا قريب من استئجار المرضعة بجزء من الرضيع بعد الفطام والحكم في مسألة الرضيع أنه فاسد ، كما لو استأجره على سلخ الدابة بجلدها بعد الفراغ ، أو أن له ربع الثوب بعد النسج ونحو ذلك ، فإنه فاسد
6
وقال ابن الرفعة : ليس كما قال الرافعي، فإن في الرضيع جعل جزء منه ملكاً لها بعد الفطام والجزء عين ، والأعيان لا تؤجل ، وهنا إن كان موضع الدابة معلوماً والعبد مرئياً .. فالوجه الصحة ، وإلا .. فيظهر أنه موضع الخلاف(۱) والعلمية : أنه لو اشترك جماعة في الرد .. اشتركوا في الجعل ؛ لأنهم اشتركوا في السبب ، ويقسم بينهم بالسوية وإن تفاوتت أعمالهم ؛ لأن العمل في أصله مجهول، فلا يمكن رعاية مقداره في التقسيط ، وللإمام احتمال في توزيع الجعل على قدر أعمالهم ؛ لأن العمل بعد تمامه قد
انضبط ، والله أعلم
قال مالك
قيع
1 لو ساعد المعيَّن غيره في العمل ]
المتاع لزيد مثلاً : إن رددت ضالتي .. فلك دينار ، فساعده غيره في الرد . . نظر : إن
..
قصد مساعدة زيد . استحق زيد الدينار ، وإلا . استحق نصفه فقط ، وإن رده غير زيد.. لم يستحق شيئاً ، قاله القاضي حسين ، قال الرافعي : إن رده غير زيد بإذن زيد . . اتجه تخريجه على أن الوكيل هل يوكل ، والله أعلم . قال : ( فصل : وإذا دفع إلى رجل أرضاً ليزرعها ، وشرط له جزءاً معلوماً من زرعها .. لم يجز ، وإن اكتراه بذهب أو فضة ، أو شرط له طعاماً معلوماً في ذمته . . جاز ) المزارعة والمخابرة ، هل هما بمعنى أم لا ؟ قال الرافعي : الصحيح وظاهر نص الشافعي : أنهما عقدان مختلفان ، فـ( المخابرة ) : هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ، و ( المزارعة ) : هي اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها ، والمعنى لا يختلف ، قال النووي : وما صححه
(۱) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في ( التحفة ) ( ٦ / ٣٧٠ ) : ( وقياسه : صحة : ( فله نصفه » إن عُلِم وإن لم يُعرف محله ، وهو وجهين يتجه ترجيحه ، ثم رأيت ( الأنوار ) وغيره رجحاه أيضاً ) وقوله : ( إن علم ) أي : ولو وصف فعلم ، ولا يشترط كونه
أحد
مرئياً .
٤١٥
ص ٤١٥