كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٦٦

6 وَتَصَرُّفُ الْمَرِيضِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ إِجَازَةِ وَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ قلت : هذا القول قوي (١) ، ويؤيده : أنه لو رهن عيناً ثم أقر بها .. فإنه لا يقبل في حق المرتهن ، وإلا .. فما الفرق ، والفرق بتعاطيه ضعيف . والأحسن أن يقال : إن كان المحجور عليه موثوقاً بدينه .. قبل ، وإن كان غير موثوق به وقد عرف منه الخديعة وأكل الأموال بها. فالمتجه : عدم قبوله ، وتبقى القرينة مرجحة ، والله أعلم قال : ( وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة ورثته من بعده ) تصرف المريض في ثلثه جائز نافذ ؛ لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله ، فقبله ، ورده على ورثته ، قيل : إنه أول من أوصى بالثلث فلو زاد على الثلث وله ورثة .. فهل تبطل الوصية في القدر الزائد على الثلث ، أو لا تبطل ؟ فيه خلاف : الراجح : لا تبطل ، وتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا . . صحت ، وإلا . فلا ؛ لأنها وصية صادفت ملكه ، وإنما تعلق بها حق الورثة ، فأشبه بيع الشَّقْص المشفوع . ↓ وقول الشيخ : ( بعده ( يعني : موته ، فلا تصح الإجازة والرد إلا بعد الموت ؛ إذ لا حق للورثة قبل الموت ، فأشبه عفو الشفيع قبل البيع ، وأيضاً : فيجوز أن يصير الوارث الآن غير وارث عند الموت ، والله أعلم . فرع حسن كثير الوقوع ، إذا أجاز الوارث ، ثم قال : أجزت لأني ظننت أن المال قليل وقد بان خلافه .. فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم ؛ لأن الأصل عدم العلم بالمقدار ، مثاله : أن يوصي بالنصف ، فيجيز الوارث ثم يقول : ظننت أن التركة ستة آلاف ، فسمحت بألف ، فبان أنها ستون ألفاً فلم أسمح بعشرة آلاف ، فإذا حلف . . نفذت الإجازة فيما علمه وهو ألف ، فيأخذه الموصى له مع الثلث ، والباقي للوارث ، ووجهه : أنه إسقاط حق عن عين ، فلم يصح مع الجهالة كالهبة ، فلو أقام الموصى له بينة بعلم الوارث بقدر التركة . . لزمت الإجازة . ولو قال : ظننت أن المال كثير ، وقد بان خلافه .. فقولان ، وصورة المسألة : أن بعبد الزيد من الثلث ، فيجيز الوارث ، ثم يقول : ظننت أن المال كثير ، فيكون الزائد من قيمته على الثلث يسيراً ، فبان المال قليلاً ، وأن العبد أكثر التركة ، ولم أرض بذلك ، أو قال : ظهر دين لم أعلمه .. ففي قول : يقبل قوله كالمسألة الأولى ، فينفذ في الثلث وفي القدر اليسير الذي اعتقده ، والصحيح : أنه لا يقبل هنا ، وتلزم الوصية في جميع العبد ؛ لأن الإجازة هنا وقعت بمقدار معلوم ، يوصي (۱) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في ( التحفة ) ( ١٢٥/٥ ) : ( لكن اختير المقابل ؛ لغلبة المواطأة الآن ) ، وفي « المغني » ( ٢/ ١٩٤ ) : ( قال الروياني في ( الحلية ) : والاختيار في زماننا : الفتوى به ؛ لأنا نرى مفلسين يقرون للظلمة حتى يمنعوا أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم. وهذا في زمانه ، فما بالك بزماننا ؟! ) ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.