وَيَصِحُ السَّلَمُ حَالاً وَمُؤَجّلاً فِيمَا إِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ خَمْسَةُ شُرُوطٍ : أَنْ يَكُونَ مَضْبُوطاً بِالصِّفَةِ
وقوله : ( إلا اللبن ) أي : فإنه يجوز بيع بعضه ببعض (۱) إن لم يُجَبَّن) ورة (٢) ؛ لأنه حالة كمال ،
ولا فرق في اللبن بين الحليب والرَّائِب والمَخيض
، وسمي
(۳)
6
ولا بين الحامض وغيره ، والمعيار فيه
الكيل ، حتى يباع الرائب بالحليب وإن تفاوتا في الوزن ؛ لأن الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة ، وشرطه : الا يغلي ، فإن غُلِّي .. امتنع لتأثير النار ، كما لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض ؛ لاختلاف النار ، وكذا كل ما أثرت فيه النار تأثيراً بيناً كالشواء ، والله أعلم . قال : ( ويصح السلم حالاً ومؤجلاً فيما إذا تكاملت فيه خمسة شروط : أن يكون مضبوطاً بالصفة ( السلم والسلف بمعنى واحد بذلك ؛ لتسليم رأس المال في المجلس ، وسلفاً ؛ لتقديم رأس المال ، وحده : عقد على موصوف في الذمة ببدل عاجل بأحد اللفظين ، والأصل فيه : قوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ الآية ، قال ابن عباس : أراد به السلم ، وفي الصحيح : أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين ، وربما قال : السنتين والثلاث ، فقال : « من أسلف .. فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » ، وفيه من جهة المعنى : الرفق بالمتعاقدين ؛ لأن أصحاب الحرف قد يحتاجون إلى ما ينفقون على حِرَفهم من الغلال ولا مال ، وأرباب النقود ينتفعون بالرخص ، فجوّز ذلك رفقاً بهما وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة (٤) ؛ المسيس
الحاجة إلى ذلك
ثم
عقد
معهم
لا يصح ،
السلم إن كان مؤجلاً .. فلا نزاع في صحته ، وفي بعض الشروح حكاية الاتفاق على ؟ قال الأئمة الثلاثة ولأنه مورد النص، وإن كان حالاً .. فهل يصح ومذهبنا : أنه يصح ، وحجتنا : أنه إذا جاز في المؤجل مع الغرر .. فهو في الحال أجوز ؛ لأنه أبعد
صحته ،
(۱) أي : بشرط المماثلة والحلول والتقابض إن اتحد الجنس ؛ كلبن البقر الشامل للعراب والجواميس بمثله ، وبشرط الحلول والتقابض فقط إن اختلف الجنس ؛ كلبن الإبل بلبن الغنم الشامل للضأن والمعز . انظر ( التحفة » ( ٤/ ۲۷۸ ) ، و ( النهاية » ( ٤٣٢/٣ )
(۳)
.
(۲) في النسخ : ( وإن لم يُجبَّن ( ومفهومه : الجواز إذا جُبن من باب أولى ، وليس كذلك ، فلا يجوز بيع الجبن بمثله للجهل بالمماثلة ؛ إذ الشرط فيها : أن تكون خالصة غير مشوبة بماء أو إنفحة أو ملح أو غير ذلك ، والجبن لا يخلو عن مخالطة الإنفحة ، فالصواب ما أثبت ، والله تعالى أعلم . انظر ( أسنى المطالب » ( ۲/ ۲۸ ) قال الإسنوي : لا يجوز بيع المخيض بغيره ؛ لأنه يستخرج منه ، والصافي هو الخالص عن الماء ، فإن كان فيه ماء .. لم يجز بيعه بالكلية لا بمخيض مثله ولا بغيره ، قال : وعلله الرافعي هنا بالجهل بالمقصود وقال : وهذه العلة تقتضي أن محل المنع إذا جهل مقدار اللبن ، وكلامه في ( باب زكاة النقدين ( يقتضي المنع مطلقاً ، وعلله بأن المقصود غير معين . انتهى ، والله أعلم . اهـ هامش ( ح ) والمخيض : اللبن الذي أُخذت زبدته (٤) قوله : ( وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة ( كمن استأجر من رجل دابة في ذمته ، بأن قال له : ألزمت ذمتك أن تركبني لمكة ، فإن ذلك صحيح مع أن الدابة غير موجودة ، وذلك لمسيس الحاجة . أفاده العلامة الشيخ عبد الرحمن رشيد الخطيب رحمه الله
تعالى .
٣٥٢
ص ٣٥٢