كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٤٢

1 وَلَا بَيْعُ مَا أَبْتَاعَهُ حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ ، وَلَا يَجُوزُ يَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ • الذهب والفضة . . كذلك تشترط في المتماثلات من الأطعمة ، فيشترط في بيع القمح بالقمح ونحوه التماثل كمد بمد ، والحلول ؛ فلا يجوز التأجيل ، والتقابض في المجلس ، والله أعلم قال : ( ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه ( تقدير الكلام : ولا يجوز بيع الذي ابتاعه حتى يقبضه ، سواء كان عقاراً أو غيره ، أذن فيه البائع أم لا ، وسواء أعطى المشتري الثمن أم لا ، وحجة ذلك : ما روى حكيم ابن حزام - بالزاي المنقوطة - رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي وما يحرم عليَّ ؟ قال : ( يا بن أخي ؛ لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه » قال البيهقي : إسناده حسن متصل ، وفيه أحاديث أخر ، وذكر العلماء له علتين : إحداهما : ضعف الملك ، بدليل : أن البيع ينفسخ بتلف المبيع لكان العلة الثانية : توالي الضمانين على شيء واحد في زمن واحد ؛ فإنه لو صح بيعه .. مضموناً للمشتري ومضموناً عليه، ويلزم أيضاً أن يكون المبيع مملوكاً لشخصين في زمن واحد ، كذا قالوه ، ولا فرق بين بيعه لغير البائع أو للبائع (۱) ؛ لعموم الخبر ، وكما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه .. لا يجوز غيره من المعاوضات ؛ كجعله صداقاً أو أجرة ، أو رأس مال سلم أو صلح ، وكذا لا يجوز هبته وإجارته ورهنه نعم ؛ يصح إعتاقه على الأصح ؛ لقوة العتق ، وكذا الاستيلاد (۲) ، وأما وقفه . . فقال المتولي : إن شرطنا فيه القبول .. فهو كالبيع ، وإلا .. فهو كالعتق ، وصحح النووي في " شرح المهذب » : أنه كالإعتاق (۳) ، وتزويج الأمة كالعتق ، وقال ابن خيران : يجوز قضاء الدين به والعلمية أعلم . : أن الثمن كالمبيع ، فلا يبيعه البائع قبل قبضه ، وبقية ما ذكرنا يعلم مما تقدم ، والله قال : ( ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ( يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الشاة باللحم ، رواه الحاكم وقال : رواته أئمة حفاظ ثقات ، وقال البيهقي إسناده صحيح ، وقيل : يجوز . وإن كان من غير جنسه ؛ فإن كان من مأكول . . فقولان : الأظهر : أنه لا يجوز أيضاً ؛ في لعموم (۱) ومحل الخلاف : إن باع البائع بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة ، وإلا - بأن باعه بعين الثمن أو بمثله إن تلف ، أو كان الذمة - فهو إقالة بلفظ البيع على المعتمد . انظر ( التحفة » ( ٤٠٢/٤ ) (۲) صورة ذلك : أن يشتري جارية ولم يستلمها من البائع ، ثم وطئها المشتري قبل أن يستلمها من البائع ، وحملت منه بهذا الوطء ، فتصير أم ولد . أفاده العلامة الشيخ عبد الرحمن رشيد الخطيب اعتمد الإمام الرملي في النهاية » ( ٤ / ٨٦ ) والخطيب الشربيني في المغني ) ( ۲/ ۹۱ ) ما في ( المجموع » من أن الوقف كالإعتاق وإن احتاج إلى القبول ؛ بأن كان على معين ، واعتمد الإمام ابن حجر في ( التحفة » ( ٤٠٣/٤ ) ما قاله المتولي ، وهو الذي في الروضة » ( ٣/ ٥٠٨ ) (۳) ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.