كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٣١

1 ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : ( إن هذا البلد حرام بحرمة الله ، لا يُعضد شجره ، ولا يُلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا يُختلى خلاؤه (۱) ، قال العباس : : « ( ولا ينفر صيده ، يا رسول الله ؛ إلا الإذخر فإنه لقَيْنهم وبيوتهم ، فقال : « إلا الإذخر (۲) رواه الشيخان ، فقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يُعضد » معناه : لا يقطع ، وقوله : « لا يُختلى » معناه : لا ينتزع بالأيدي وغيره كالمناجل (۳) ، والقين : الحداد ، ومعنى كونه لبيوتهم : أنهم يسقفونها بذلك فوق الخشب وقول الشيخ : ( ولا قطع شجره ( يؤخذ منه : أنه يجوز أخذ الورق ، وهو كذلك ، لكن لا يخبطها (٤) مخافة أن يصيب قشورها ، ولو أخذ غصناً ولم يخلف .. فعليه الضمان ، وإن أخلف في تلك السنة لكون الغصن لطيفاً كالسواك وغيره .. فلا ضمان كالأوراق وكما يحرم قطع الشجر . . كذا يحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « ولا يختلى خلاؤه ) و ( الخلاء ) : هو الرطب من الحشيش القلع من باب أولى . 6 وإذا حرم القطع . حرم نعم ؛ يجوز تسريح البهائم فيه لترعى ، فلو أخذه لعلف البهائم . . جاز على الأصح ، كما يجوز تسريحها فيه ، وقيل : لا يجوز ؛ لظاهر الحديث ، فعلى الأصح : لو قطعه شخص ليبيعه ممن يعلفه . . لم يجز ، قاله النووي في « شرح المهذب » ويستثنى : ما إذا أخذه للدواء أيضاً على الأصح ؛ لأن هذه الحاجة أهم من الحاجة إلى الإذخر . ويجوز قطع الإذخر لحاجة السقوف وغيرها ؛ للحديث الصحيح ، وهل يلحق بقية الحشيش بالإذخر لأجل التسقيف ونحوه ؟ قال الغزالي : فيه الخلاف في قطعه للدواء ، ومقتضاه : رجحان ، وهو قضية كلام ( الحاوي الصغير ( فإنه جوّز القطع للحاجة مطلقاً ، ولم يخصه بالدواء وهي مسألة حسنة قلَّ من تعرض لها ، والله تعالى أعلم الجواز. (۱) قوله : ( خلاؤه ) كذا بالمد في جميع النسخ ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ) ( ٤٨/٤ ) : ( قوله : « ولا يُختلى خَلاهَا ، بفتح الخاء المعجمة ، والخَلا مقصور ، وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد ) فما ذكره الشارح رحمه الله تعالى موافق الرواية القابسي (۲) الإذخر : نبت طيب الرائحة ، قصير نحو شبر ، فيه لين ونعومة . (۳) المِنْجَل : أداة الحصاد . (٤) خَبَط الشجرة : ضربها بالعصا ليسقط ورقها ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.