يوم
>>
وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) ، والمراد بـ( الكنز ) هنا : ما لم تؤدَّ زكاته ، وفي صحيح مسلم » : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها . . إلا إذا كان القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فتكوى بها جبهته وجنبه بردت .. أعيدت له » الحديث ، وحقها : زكاتها ، وأما نصابهما . . فكما ذكره الشيخ ، وفي الحديث : ( في الرَّقَّة ربع العشر ) ، و ( الرَّقَّة ) : الفضة والذهب وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد على أن نصاب الفضة مئتا درهم ، وعلى أن نصاب الذهب
وظهره
كلما
عشرون مثقالاً إذا بلغت قيمتها مئتي درهم
(1)
ولا فرق في ذلك بين المضروب وغيره كما مر
(۲)
6
والمثقال لم يختلف قدره في الجاهلية
،
ولا في الإسلام ، وأما الدرهم.. فهو ستة دوانيق (۳) ، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ذهب(٤) وهذا التقدير على سبيل التحديد ، حتى لو نقص حبة أو بعض حبة . . فلا زكاة ، وإن راج رواج النصاب التام ، أو زاد على التام ؛ لجودة نوعه ، ولو نقص في بعض الموازين ، وتم في بعضها .. فالصحيح : أنه لا زكاة ، وقطع به جماعة ويشترط أن يملك النصاب حولاً كاملاً ، وأن يكون الذهب والفضة خالصين ، فلا زكاة في المغشوش منهما حتى يبلغ الخالص من مثقالاً الذهب عشرين ، ومن الفضة مئتي درهم ، وحينئذ : فتجب ويخرج من الخالص ، فلو أخرج من المغشوشة. فالشرط أن يبلغ الخالص منها قدر الواجب ، ولو أخرج خمسة مغشوشة عن مئتي درهم خالصة .. لم يجزئه ، ولو ملك مئتي درهم مغشوشة .. فلا زكاة ، فإذا بلغت قدراً يكون الخالص قدر نصاب . وجبت ، وإذا أخرج منها . فيجب أن يكون المخرج فيه من الخالص قدر ربع العشر وقوله : ( وفيما زاد فبحسابه ( ولو قل ، بخلاف الزائد على النصاب في المواشي حيث كانت
الأوقاص عفواً (٥) ، والفرق : ضرر المشاركة في المواشي ، وهنا لا مشاركة ، والله أعلم .
(1)
في ( ب ) و( ج ) و ( و ) و ( ح ) زيادة : ( لأن الدينار كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باثني عشر ونصف ، فقد ينحط سعره ، وقد يغلو ؛ أي : هذا محل الإجماع ، ودون المئتين ؛ فلأن قيمتها مئتا درهم ) وهي غير موجودة في نسخة المؤلف ، وهي غير
مستقيمة
(0)
0533
(۲)
(۳)
(٤)
انظر ( ص ٢٦٢ ) .
الدائق : سدس |
الدينار ، ويجمع على دوائق ودوانيق . انظر ملحق الموازين والمكاييل والأطوال
قوله : ( الأوقاص ) أي : القدر الزائد ؛ أي: على الأنصبة في المواشي من خمسة وعشرين في الإبل إلى ست وثلاثين عفي عما
بينهما ، وكذا الغنم والبقر ، فلا يقال : وجب ربع بعير ، ولا نصف شاة أيضاً ، فينبغي تشريك المالك بـ بربع بعير مثلاً شائعاً غير معلوم .
اهـ هامش ( ب ) ، وقد أشار الناسخ إلى كونها صحيحة من كلام الشارح رحمهما الله تعالى ، وليس كذلك ؛ فهي ليست في ن المؤلف ولا في غيرها من النسخ .
.
نسخة
۲۷۱
ص ٢٧١