وَأَمَّا زَكَاةً عُرُوضِ التِّجَارَةِ . فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَثْمَانِ
وفي الحديث : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ صدقة النخل تمراً ) رواه الترمذي وحسنه ، وصححه ابن حبان ، وقدر النصاب سيأتي إن شاء الله تعالى ووجه اختصاص التمر والزبيب : أنهما يُقتاتان فأشبها الحب ، بخلاف غيرهما من الثمار ؛ فإنه إنما يؤكل تلذذاً أو تنعماً أو تأدُّماً ، فليس بضروري ، فلا تليق به المواساة الواجبة ، وذلك كالكمثرى والرمان والخوخ والسفرجل والتين ، قال في ( أصل الروضة » : لا تجب في التين بلا
خلاف
(1)
،
بل
هو في معنى
قلت : الجزم بعدم الوجوب في التين ممنوع ؛ ففيه مقالة بالوجوب الزبيب ، بل أولى ؛ لأنه قوت أكثر من الزبيب ، فإن صح الحديث في العنب .. فالتين في معناه ، وإن لم يصح وهو الذي ادعى غير الترمذي أنه منقطع ، بل قال البخاري : إنه غير محفوظ ؛ لأنه رواه الترمذي من طريقين ، وفي كل منهما قادح .. فحينئذ : إن ألحق العنب بالنخل . . فالتين مثله وأولى (٢) ، ولا يمتنع ذلك ، ألا ترى أنا ألحقنا بالحنطة والشعير ما اشترك معهما في القوتية وإن لم يكن فيه قوة الاقتيات التي فيهما وقد يجاب بأن التين لا يتصور فيه الخرص ، والله أعلم
ولا تجب في الجوز واللوز والمشمش )
(۳)
6
، وكذا الزيتون على الجديد الصحيح ، ونحو ذلك
والله أعلم . قال : ( وأما زكاة عروض التجارة .. فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان ) العروض : ما عدا النقدين ، فكل عرض أعد للتجارة بشروطها وجبت فيه الزكاة ، واحتج لوجوب الزكاة في التجارة بقوله تعالى: ﴿ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، قال مجاهد : نزلت في التجار ، وفي السنة : أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( في البَزُ صدقتها » رواه الحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين ، و ( البَرُّ ) : يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين ، وزكاة العين لا تجب في الثياب ، فتعين الحمل على زكاة التجارة . والعلم : أنه يشترط مع ما ذكره الشيخ من الشروط : أنه لا بد في كون العروض تصير مال تجارة أن يقصد الاتجار عند اكتساب ملك العروض ، ولا بد أن يكون الملك بمعاوضة محضة ، فلو كان ، فجعلها للتجارة .. لم تصر عروض تجارة على الصحيح الذي قطع به الجماهير ، سواء دخلت في ملكه بإرث أو هبة أو شراء
ملکه في
عروض
قنية
(۱) صرح ابن سريج في كتاب ( الودائع ) بوجوب الزكاة في التين . أفاده الأذرعي في ( الغنية ) ، للكن المشهور : عدمه ، والله أعلم . اهـ
هامش ( ب )
(۲) في النسخ : ( وحينئذ فإن ألحق ... ( ولعل الصواب ما أثبت ، والله تعالى أعلم . (۳) المِشْمِش : بكسر الميمين وفتحهما . اهـ هامش ( ج )
٢٦٣
ص ٢٦٣