١٤٢
الفصل الثاني المدينة المنورة ما بعد الهجرة
أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه) (۱). وذهب إلى هذا (جمهور العلماء والفقهاء في القديم والحديث) (۲) .
ب البيعة غير الشرعية :
وهي البيعة التي تُؤخَذ لابن أو أخ، أو من أسرة الخليفة القائم في حياته (من غير موافقة الامة ورضاها، ثم تجدَّد لذلك الشخص بعد فقدان الخليفة، وهذه إساءة لتطبيق حكم البيعة) (۳)
وهذه الإساءة في البيعة هي المأخذ على جمهرة الخلفاء في جُل العصور الإسلامية وهو ما يُعبَّرُ عنه بالنظام الملكي، وهذا يتنافى مع أحكام الإسلام في نظام الحكم. والحقيقة أن ولاية العهد أو الحكم الوراثي لا صلة له بالإسلام(٤).
(0)
أقول : ولهذا كان موقف السادة علماء الصحابة رضي الله عنهم وردّهم على مروان بن الحكم، واعتراضهم على الخليفة معاوية عندما طلب البيعة لولده يزيد من هو، كان سِكِّيرًا خميرًا يلبس الحرير ويضرب بالطنابير
(3)
، وهو
ومن علماء التابعين الذين طعنوا في مسألة استخلاف يزيد بن معاوية)(٧). الإمام
الحسن البصري وابن سيرين رحمهما الله).
ج- مَوْقِفُ العُلماء بين يدي الخُلفاء والأمراء :
وهذا يبين لنا موقف الصحابة أبناء الصحابة رضي الله عنهم في كل أمر يخالف شريعة الإسلام، ومن ذلك البيعة كما مرَّ آنفًا.
ومن هذه المواقف الرائعة لعلماء الإسلام بين يدي الخلفاء والحكام وما أكثرها في تاريخه الطويل نذكر موقف أبي مسلم الخولاني بين يدي معاوية رضي الله عنه حيث روى عبد الله بن عروة قال : قعد معاوية للعطاء فقام إليه أبو مسلم الخولاني فقال له : يا معاوية ليس من كدّك، ولا من كد أمك، ولا كد أبيك، قال عبد الله : فما رؤي معاوية امتلأ غيظا إلا يومئذ، فلم يُعط شيئًا. وقام من مجلسه وقال لأصحابه : كما أنتم، ثمّ
(۱) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : أبو محمد عبد الحق بن عطية الاندلسي : تحقيق : عبد الله ابن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال السيد ابراهيم الدوحة : ط۱ ، ۱۹۸۲م : ج ۳ ص ۳۹۷.
(۲) حكم الشورى في الإسلام ونتيجتها : ص ۲۰. (۳) الإسلام بين العلماء والحكام: ١٥.
(٤) ينظر: المصدر نفسه.
(ه) تاريخ الخلفاء : ١٩٦.
(7) وفاء الوفا : ۸۹/۱۰ ، ومعالم الطريق في عمل الروح الإسلامي : ۱۹۷.
الخلفاء : ٢٠٥ ، ومعالم الطريق في عمل الروح الإسلامي : ۱۹۷.
(۷) تاریخ (۸) المصدر نفسه : ٢٠٥.
ص ١٤٢