فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين — الصفحة ٧١

زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي ۷۱ وَلَا يَجِبُ اجْتِنَاب النَّجَسِ ؛ كَرَوْثٍ وَبَوْلٍ وَلَوْ مِنْ مَأْكُولٍ ؛ وَمَذْي، والسَّقْفُ كَذَلِكَ إِنْ قَرُبَ مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُحاذِيَا لَهُ عُرْفاً . وَلَا يَجِبُ اجْتِنَابُ النَّجَسِ ؛ فِي غَيرِ الصَّلَاةِ ، وَمَحَلِّهِ فِي غَيْرِ التَّضَمُّحَ بِهِ ، فِي بَدَنِ أَو ثَوبٍ ، فَهُوَ حَرامٌ بِلا حاجَةٍ ، وَهُوَ شَرْعَاً مُسْتَقْذَرٌ ، يَمْنَعُ صِحةَ الصَّلَاةِ حَيثُ لَا مُرَخَّصَ ، فَهُوَ كَرَوْثٍ وَبَوْلٍ ، وَلَوْ كَانَا مِنْ طَائِرٍ وَسَمَكِ وَجَرادٍ ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ أَو مِنْ مَأْكُولٍ لَحْمُهُ عَلَى الْأَصَحْ • قالَ الإِصْطَخْرِيُّ وَالرُّويانِيُّ مِنْ أَئِمَّتِنا ، كَمَالِكِ وَأَحْمَدَ ، أَنَّهُما طاهِرانِ مِنَ الْمَأْكُولِ ، وَلَو رانَتْ أَو قاءَتْ بَهِيمَةٌ حَبَّاً ، فَإِنْ كَانَ صُلْباً بِحَيثُ لَو زُرعَ نَبَتَ فَمُتَنَجِّسٌ يُغْسَلُ وَيُؤكَلُ ، وَإِلَّا فَنَجِسٌ . وَلَمْ يُبَيِّنُوا حُكْمَ غَيرِ الْحَبْ . قالَ شَيْخُنا : والَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنْ تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ قَبْلَ الْبَلْعِ وَلَو يَسِيرَا فَنَجس ، وَإِلَّا فَمُتَنَجِّس وَفِي الْمَجْمُوعِ ، عَنِ الشَّيخِ نَصْرِ الْعَفْوُ عَنْ بَولِ بَقَرِ الدَّيَّاسَةِ عَلَى الْحَبِّ . وَعَنِ الْجُوَيْنِي تَشْدِيدُ النَّكِيرِ عَلَى الْبَحْثِ عَنْهُ وَتَطْهِيرِهِ . وَبَحَثَ الْفِرَارِيُّ الْعَفْوَ عَنْ بَعْرِ الْفَارَةِ إِذَا وَقَعَ فِي مَائِعِ وَعَمَّتِ الْبَلْوَىٰ بِهِ . وَأَمَّا مَا يُوجِدُ عَلَى وَرَقِ بَعْضِ الشَّجَرِ كَالرَّغْوَةِ فَنَجِسٌ ، لأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ باطِنِ بَعْضِ الدِّيدانِ كَما شُوهِدَ ذَلِكَ ، وَلَيسَ الْعَنْبَرُ رَوْتاً خِلَافاً لِمَنْ زَعَمَهُ ، بَلْ هُوَ نَبَاتٌ فِي الْبَحْرِ . وَمَدْيِ، بِمُعْجَمَةٍ ، للأَمْرِ بِغَسْلِ الذَّكَرِ مِنْهُ ، وَهُوَ : ماءٌ أَبْيَضُ أو
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.