زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
۷۱
وَلَا يَجِبُ اجْتِنَاب النَّجَسِ ؛ كَرَوْثٍ وَبَوْلٍ وَلَوْ مِنْ مَأْكُولٍ ؛ وَمَذْي،
والسَّقْفُ كَذَلِكَ إِنْ قَرُبَ مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُحاذِيَا لَهُ عُرْفاً .
وَلَا يَجِبُ اجْتِنَابُ النَّجَسِ ؛ فِي غَيرِ الصَّلَاةِ ، وَمَحَلِّهِ فِي غَيْرِ التَّضَمُّحَ بِهِ ، فِي بَدَنِ أَو ثَوبٍ ، فَهُوَ حَرامٌ بِلا حاجَةٍ ، وَهُوَ شَرْعَاً مُسْتَقْذَرٌ ، يَمْنَعُ صِحةَ الصَّلَاةِ حَيثُ لَا مُرَخَّصَ ، فَهُوَ كَرَوْثٍ وَبَوْلٍ ، وَلَوْ كَانَا مِنْ طَائِرٍ
وَسَمَكِ وَجَرادٍ ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ
أَو مِنْ مَأْكُولٍ لَحْمُهُ عَلَى الْأَصَحْ
•
قالَ الإِصْطَخْرِيُّ وَالرُّويانِيُّ مِنْ أَئِمَّتِنا ، كَمَالِكِ وَأَحْمَدَ ، أَنَّهُما طاهِرانِ مِنَ الْمَأْكُولِ ، وَلَو رانَتْ أَو قاءَتْ بَهِيمَةٌ حَبَّاً ، فَإِنْ كَانَ صُلْباً بِحَيثُ لَو زُرعَ نَبَتَ فَمُتَنَجِّسٌ يُغْسَلُ وَيُؤكَلُ ، وَإِلَّا فَنَجِسٌ . وَلَمْ يُبَيِّنُوا
حُكْمَ غَيرِ الْحَبْ .
قالَ شَيْخُنا : والَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنْ تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ قَبْلَ الْبَلْعِ وَلَو يَسِيرَا فَنَجس ، وَإِلَّا فَمُتَنَجِّس
وَفِي الْمَجْمُوعِ ، عَنِ الشَّيخِ نَصْرِ الْعَفْوُ عَنْ بَولِ بَقَرِ الدَّيَّاسَةِ عَلَى الْحَبِّ . وَعَنِ الْجُوَيْنِي تَشْدِيدُ النَّكِيرِ عَلَى الْبَحْثِ عَنْهُ وَتَطْهِيرِهِ . وَبَحَثَ
الْفِرَارِيُّ الْعَفْوَ عَنْ بَعْرِ الْفَارَةِ إِذَا وَقَعَ فِي مَائِعِ وَعَمَّتِ الْبَلْوَىٰ بِهِ . وَأَمَّا مَا يُوجِدُ عَلَى وَرَقِ بَعْضِ الشَّجَرِ كَالرَّغْوَةِ فَنَجِسٌ ، لأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ باطِنِ بَعْضِ الدِّيدانِ كَما شُوهِدَ ذَلِكَ ، وَلَيسَ الْعَنْبَرُ رَوْتاً خِلَافاً لِمَنْ
زَعَمَهُ ، بَلْ هُوَ نَبَاتٌ فِي الْبَحْرِ .
وَمَدْيِ، بِمُعْجَمَةٍ ، للأَمْرِ بِغَسْلِ الذَّكَرِ مِنْهُ ، وَهُوَ : ماءٌ أَبْيَضُ أو
ص ٧١