فَتْحُ الْمُعِيْنِ شَرْحُ قُرَّةِ الْعَيْنِ )
»
٦٦٠
وَيَكْفِي فَرْعَانَ لأَصْلَيْن
وَيَكْفِي فَرْعَانِ لأَصْلَيْنِ ، أَيْ : لِكُلِّ مِنْهُما ، فَلَا يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مِنْهُما فَرْعَانِ ، وَلَا تَكْفِي شَهادَةُ واحِدٍ عَلَى هَذا وَوَاحِدٍ عَلَى آخَرُ ، وَلَا وَاحِدٍ عَلَى وَاحِدٍ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ
فَرْعٌ [ فِي رُجُوع الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ ] : لَوْ رَجَعُوا عَنْ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ مَنَعَ الْحُكْمَ ، أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضَ ، وَلَوْ شَهِدُوا بِطَلَاقِ بِائِنِ أَوْ رَضَاعِ مُحَرِّم ، وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَرَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ ، دَامَ
الْفِراقُ ، لأَنَّ قَوْلَهُما فِي الرُّجُوعِ مُحْتَمِلٌ وَالْقَضَاءُ لَا يُرَدُّ بِمُحْتَمِلٍ وَيَجِبُ عَلَى الشُّهُودِ حَيثُ لَمْ يُصَدِّقُهُمُ الزَّوْجُ مَهْرُ مِثْلٍ ، وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ ، أَوْ بَعْدَ إِبْراءِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا عَنْ الْمَهْرِ ، لأَنَّهُ بَدَلُ الْبُضْعِ الَّذِي فَوَّتُوهُ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ ، إِلَّا إِنْ ثَبَتَ أَنْ لَا نِكَاحَ بَيْنَهُما ، بِنَحْوِ رَصَاعٍ ، فَلَا غُرْمَ ، إِذْ لَمْ يُفَوتُوا شَيْئًا
و
وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ مالٍ غَرِمُوا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْبَدَلَ بَعْدَ غُرْمِهِ لَا قَبْلَهُ ، وَإِنْ قالُوا : أَخْطَأْنَا ، مُوَزَّعاً عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ
.
تَتِمَّةٌ : قالَ شَيْخُ مَشايِحْنا زَكَرِيَّا كَالْغَزِّيِّ فِي تَلْفِيقِ الشَّهَادَةِ : لَو شَهِدَ واحِدٌ بِإِقْرارِهِ بأَنَّهُ وَكَلَهُ فِي كَذَا ، وَآخَرُ بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ هِ أَوْ فَوَّضَهُ إِلَيْهِ ؛ لُفَقَتِ الشَّهَادَتَانِ ، لأَنَّ النَّقْلَ بِالْمَعْنِي كَالنَّقْلِ بِاللَّفْظِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَنَّهُ قَالَ : وَكَلْتُكَ فِي كَذَا ، وَآخَرُ قَالَ بِأَنَّهُ قالَ
ص ٦٦٠