زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
٦٢٣
وَلَا يَقْضِي بِخِلَافِ عِلْمِهِ،
وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنَ الْحُكْمِ بِخِلَافِ ما أَنْزَلَ اللهُ ، لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ أَنْ يَأْخُذُوا بِالرَّاحِحِ ، وَأَوْجَبَ عَلَى غَيْرِهِمْ تَقْلِيدَهُمْ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْعَمَلُ بِهِ ، وَنَقَلَ الْجَلَاَلُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي أَنَّ الْحَاكِم إِذا حَكَمَ بِغَيْرِ الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِهِ نُقِضَ
وَقالَ الْبُرْهانُ ابْنُ ظَهِيرَةَ : وَقَضِيَّتُهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ
يَعْضُدَهُ اخْتِيارٌ لِبَعْضِ الْمُتَأَخْرِينَ أَوْ بَحْتُ
تنبية ثانٍ [ في بَيَانِ المُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ ] : أَعْلَمْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ لِلْحُكْمِ وَالْفَتْوى ما أَتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْحَانِ ، فَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ ، فَالرَّافِعِيُّ ، فَما رَبَّحَهُ الأَكْثَرُ ، فَالأَعْلَمُ ، فَالْأَوْرَعُ .
قالَ شَيْخُنا : هَذا ما أَطْبَقَ عَلَيْهِ مُحَقِّقُو الْمُتَأَخْرِينَ ، والَّذِي أَوصَى
بِاعْتِمَادِهِ مَشايِخُنا . وَقالَ السَّمْهُودِيُّ : ما زالَ مَشايِخُنا يُوصُونَنَا بِالْإِفْتاءِ بِما عَلَيْهِ الشَّيْحَانِ ، وَأَنْ نُعْرِضَ عَنْ أَكْثَرِ ما خُولِفا بِهِ .
وَقالَ شَيْخُنا ابْنُ زِيادٍ : يَجِبُ عَلَيْنا فِي الْغَالِبِ أَعْتِمَادُ ما رَبَّحَهُ الشَّيْحَانِ وَإِنْ نُقِلَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ خِلافُهُ .
وَلَا يَقْضِي الْقاضِي ، أَيْ : لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَضاءُ بِخِلَافِ عِلْمِهِ ، وَإِنْ قامَتْ بِهِ بَيْنَةٌ ، كَما إِذَا شَهِدَتْ برِقُ أَوْ نِكَاحَ أَوْ مُلْكِ مَنْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهُ أَوْ
ص ٦٢٣