زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
٦١٥
وَقالَ شَيْحُنا الْمُحَقِّقُ ابْنُ زِيادٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي « فَتَاوِيهِ » : إِنَّ الَّذِي فَهِمْناهُ مِنْ أَمْثِلَتِهِمْ أَنَّ التَّرْكِيبَ الْقادِحَ إِنَّمَا يَمْتَنعُ (۱) إِذا كانَ فِي قَضِيَّةٍ واحِدَةٍ ، فَمِنْ أَمْثِلَتِهِمْ إِذا تَوَضَّأَ وَلَمَسَ تَقْلِيداً لأَبِي حَنِيفَةَ وَأَفْتَصَدَ تَقْلِيداً لِلشَّافِعِيُّ ، ثُمَّ صَلَّى ، فَصَلَاتُهُ باطِلَةٌ لاِتِّفَاقِ الْإِمَامَينِ عَلَى بُطْلَانِ ذَلِكَ ؛ وَكَذَلِكَ إِذا تَوَضَّأَ وَمَسَّ بِلاَ شَهْوَةٍ تَقْلِيداً للإمام مالِكِ وَلَمْ يَدْلِكْ تَقْلِيداً لِلشّافِعِيِّ ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَاتُهُ باطِلَةٌ لاتفاقِ الإِمَامَيْنِ عَلَىٰ بُطْلَانِ طَهَارَتِهِ ؛ بخلاف ما إذا كانَ التَّرْكِيبُ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ ، فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ قادِح فِي التَّقْلِيدِ ، كَما إِذا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ ثُمَّ صَلَّى إِلَى الْجِهَةِ تَقْلِيداً لأبي حَنِيفَةَ ، فَالَّذِي يَظْهَرُ صِحَّةُ صَلاتِهِ ، لأَنَّ الإِمَامَيْنِ لَمْ يَتَّفِقا عَلَىٰ بُطْلَانِ طَهَارَتِهِ ، فَإِنَّ الْخِلافَ فِيها بحالِهِ لَا يُقالُ : أَتَّفَقَا عَلَىٰ يُطْلَانِ صَلاتِهِ ، لأَنا نَقُولُ : هَذا الاتِّفاقُ نَشَأَ مِنَ التَّرْكِيبِ فِي قَضِيَّتَيْنِ ، والَّذِي فَهِمْناهُ أَنَّهُ غَيْرُ قادح فِي التَّقْلِيدِ ؛ وَمِثْلُهُ مَا إِذا قَلَّدَ الإِمَامَ أَحْمَدَ فِي أَنَّ الْعَوْرَةَ السَّوْأَتانِ ، وَكَانَ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ أَوِ التَّسْمِيَةَ الَّذِي يَقُولُ الإمامُ أَحْمَدُ بِوُجُوبِ ذَلِكَ ، فَالَّذِي يَظْهَرُ صِحَّةُ صَلَاتِهِ إِذَا قَلَّدَهُ فِي قَدْرِ الْعَورَةِ ، لأَنَّهُما لَمْ يَتَّفِقا عَلَى بُطْلَانِ طَهَارَتِهِ الَّتِي هِيَ قَضِيَّةٌ واحِدَةٌ ، وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ أَتِّفاقُهُما عَلَى بُطْلَانِ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّهُ تَرْكِيبٌ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ
6
وَهُوَ غَيرُ قادِح فِي التَّقْلِيدِ كَمَا يُفْهِمُهُ تَمْشِيلُهُمْ ، وَقَدْ رَأَيْتُ فِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِي مَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّرْكِيبَ بَيْنَ قَضِيَّتَيْنِ غَيْرُ قادِحِ . أَنْتَهَى مُلَخَّصاً
(۱) قال الشيخ السيد البكري رحمه الله : « صوابه : إِنَّما يوجد »
ص ٦١٥