زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
٦١٣
فَرْعُ : يُنْدَبُ لِلإِمَامِ إِذا وَلَّى قاضِياً أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الاسْتِخْلَافِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ التَّوْلِيَةَ أَسْتَخْلَفَ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، لَا غَيْرِهِ فِي الأَصَحَ .
مُهِمَّةٌ [ فِي بَيَانِ كَوْنِ الْقَاضِي يَحْكُمُ بِأَجْتِهَادِهِ إِنْ كَانَ مُجْتَهِداً ، أَوْ
،
بِاجْتِهَادِ مُقَلَّدِهِ إِنْ كَانَ مُقَلِّداً ] : يَحْكُمُ الْقَاضِي بِأَجْتِهَادِهِ إِنْ كَانَ مُجْتَهِداً أَوِ اجْتِهادِ مُقَلَّدِهِ إِنْ كانَ مُقَلِّداً ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ الْمُقَلِّدَ لَا يَحْكُمُ
بِغَيْرِ مَذْهَبِ مُقَلَّدِهِ ، وَقالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ : يَجُوزُ ، وَجَمَعَ أَبْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُما بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يَنْتَهِ لِرُتْبَةِ الْاجْتِهَادِ فِي
مَذْهَبِ إِمَامِهِ ، وَهُوَ الْمُقَلِّدُ الصِّرْفُ الَّذِي لَمْ يَتَأَمَّلْ لِلنَّظَرِ وَلَا لِلتَّرْجِيحِ والثَّانِي عَلَى مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةٌ لِذَلِكَ ، وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الأَصْحَابِ أَنَّ الْحَاكِمُ الْمُقَلَّدَ إِذا بانَ حُكْمُهُ عَلَى خِلَافِ نَصْ مُقَلَّدِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ ، وَوافَقَهُ النَّوَوِيُّ (١) فِي الرَّوْضَةِ » وَالسُّبْكِيُّ ، وَقَالَ الْغَزالِيُّ : لَا يُنْقَضُ ، وَتَبِعَهُ الرَّافِعِيُّ بَحْثاً فِي مَوْضِعِ ، وَشَيْخُنَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ .
(۱)
>>
(۱) في العبارة سَقْطٌ يُعْلَمُ من عبارَةِ ( التحفة ) وإلا لا تصح كما هي عليه ، لأنَّ النووي متقدم على ابن الرّفْعَةِ ، وعبارة ( التحفة » بَعْدَ قَوْلِ الشارح نُقِضَ حُكمُهُ : وصرَّحَ ابنُ الصَّلاحِ كما مَرَّ بأنَّ نَصَّ إمام المقلد في حَقِّهِ كَنَصَّ الشارع في حقِّ المُقلَّدِ ، وَوَافَقَه فِي « الرَّوْضَةِ » ، وما أَفْهَمَهُ كلامُ الرَّافِعي ، عَنِ الغَزَالي ، مِنْ عَدَمِ النَّقْضِ بناءً على أنَّ لِلمقلدِ تقليدَ مَنْ شَاء ، وَجَزَمَ به في جمع الجوامع ) ، قال الأَذْرَعِيّ : بعيدُ الوَجْهِ ، بل الصواب سَدُّ هذا الباب من أصْلِهِ لما يَلْزَمُ عَلَيْهِ من المَفَاسِدِ التي لا تُحْصَى . اهـ . ( تحفة ) .
ص ٦١٣