فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين — الصفحة ٥٥٠

فَتْحُ الْمُعِيْنِ شَرْحُ قُرَّةِ الْعَيْنِ » >> ٥٥٠ فَلا فَسْخَ بِأَمْتِنَاعِ غَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَيْرُهُ، 60 فَائِدَة [ فِي بَيَانِ حُكْم مَا إِذَا كَانَ عِنْدَ زَوْجَةِ الْغَائِبِ بَعْضُ مَالِهِ وَكَانَ مُعْسِراً بِمَا مَرَّ ] : إِذا كانَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ دَينُ حَالٌ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَكَانَ عِنْدَها بَعْضُ مَالِهِ وَدِيعَةٌ ، فَهَلْ لَهَا أَنْ تَسْتَقِلَّ بِأَخْذِهِ لِدَيْنِهَا بِلَا رَفْعِ إِلَى الْقَاضِي ، ثُمَّ تَفْسَخَ بِهِ أَوْ لَا ؟ فأَجابَ بَعْضُ أَصْحابنا : لَيْسَ لِلْمَرأَةِ الْمَذْكُورَةِ الاِسْتِقْلَالُ بِأَخْذِ فقها ، بَلْ تَرْفَعُ الأَمْرَ إِلَى الْقاضِي ، لأَنَّ النَّظَرَ فِي مَالِ الْغَائِبِينَ لِلْقاضِي ، نَعَمْ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ لَها إِلَّا بِشَيْءٍ يَأْخُذُهُ مِنْهَا جَازَ لَهَا الاستقلال بِالْأَخْذِ ، وَإِذا فَرَغَ الْمَالُ وَأَرَادَتِ الْفَسْخَ بِإِعْسَارِ الْغَائِبِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمَالَ أَحَدٌ اَدَّعَتْ إِعْسارَهُ ، وَأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ حاضِرٌ ، وَلَا تَرَكَ نفَقَةٌ ، وَأَثْبَتَتِ الإِعْسارَ ، وَحَلَفَتْ عَلَى الأَخِيَرَيْنِ نَاوِيَةٌ بِعَدَمِ تَرْكِ النَّفَقَةِ عَدَمَ وُجُودِها الآنَ وَفَسَخَتْ بِشُرُوطِهِ ، وَإِنْ عَلِمَ الْمَالَ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ بِفَراغِهِ أَيْضاً . انتهى فَلَا فَسْحَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِأَمْتِنَاعِ غَيْرِهِ مُوسِراً أَوْ مُتَوَسِّطاً مِنَ الإِنْفَاقِ حَضَرَ أَوْ عَابَ ، إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ ، فَإِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَلَا مَالَ لَهُ حاضِرٌ جازَ لَهَا الْفَسْخُ ، لأَنَّ تَعَدُّرَ واجِبِها بِأنْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَدُّرِهِ بِالْإِعْسَارِ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا وَخَالَفَهُ تِلْمِيذُهُ شَيْخُنا وَاخْتارَ جَمْعٌ كَثِيرُونَ مِنْ مُحَقِّقِي الْمُتَأَخَّرِينَ فِي عَائِبٍ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ النَّفَقَةِ مِنْهُ الْفَسْخَ ، وَقَوَّاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَقالَ فِي « فَتاوِيهِ » : إِذا تَعَدَّرَتِ
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.