زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
٤٨١
وَلَا يُقَاتِلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَيُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ وَلِيٌّ لَا قَاضِ بِرِضًا
كُلّ .
ثيباً ، وأدَّعَتْ ذَهَابَهَا عِنْدَهُ ، فَأَنْكَرَ ، صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ أَوِ ادَّعَتْ أَفْتِضَاضَهُ لَهَا فَأَنْكَرَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِدَفْعِ الْفَسْحَ أَيْضاً ، لَكِنْ يُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ لِتَسْطِيرِ الْمَهْرِ إِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ
وَلَا يُقَابَلُ بَعْضُهَا ، أَيْ : بَعْضُ خِصالِ الْكَفاءَةِ بِبَعْضٍ مِنْ تِلْكَ الْخِصالِ ، فَلَا تُزَوَّجُ حُرَّةٌ عَجَمِيَّةٌ بِرَقِيقِ عَرَبِيٌّ ، وَلَا حُرَّةٌ فَاسِقَةٌ بِعَبْدِ
عفيف
قالَ الْمُتَوَكِّيُّ : وَلَيْسَ مِنَ الْحِرَفِ الدُّنِينَةِ خِبَارَةٌ .
وَلَوِ اطَّرَدَ عُرْفُ بَلَدٍ بِتَفْضِيلِ بَعْضِ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ الَّتِي نَضُوا عَلَيْهَا لَمْ
يُعتبَر ، وَيُعْتَبَرُ عُرْفُ بَلَدِها فِيمَا لَمْ يَنْضُوا عَلَيْهِ .
•
وَلَيْسَ لِلأَبِ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَمَةٌ ، لأَنَّهُ مَأْمُونُ الْعَنَتِ وَيُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ وَلِيٌّ بِنَسَبٍ أَوْ وَلاءِ ، لَا قَاضِ بِرِضًا كُلٌّ مِنْهُما ، وَمِنْ وَلِيْها أَوْ أَوْلِياءِها الْمُسْتَوِينَ الْكامِلِينَ ، لِزوالِ الْمَانِعِ بِرِضَاهُمْ ، أَمَّا الْقاضِي فَلَا يَصِحُ لَهُ تَزْوِيجُها لِغَيْرِ كُفْءٍ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إِنْ كانَ لَها وَلِيٌّ غائِبُ أَو مَفْقودٌ ، لأَنَّهُ كَالنَّائِب عَنْهُ ، فَلَا يَتْرُكُ الْحَظَّ لَهُ ؛ وَبَحَثَ جَمْعٌ مُتأَخُرُونَ أَنَّها لَوْ لَمْ تَجِدْ كُفُوا وَخَافَتْ الْفِتْنَةَ لَزِمَ الْقَاضِي
إِجَابَتُها لِلضَّرُورَةِ
قالَ شَيْخُنا : وَهُوَ مُتَجهُ مُدْرَكاً .
ص ٤٨١