زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
٤٤٥
وَنَظَرُ كُلُ الآخَرَ غَيْرَ عَوْرَةٍ،
لِلأَخبارِ الثَّابِتَةِ فِي السُّنَنِ ، وَقَدْ أَورَدْتُ جُمْلَةٌ مِنْهَا فِي كِتابِي « إِحْكامِ أَحْكامِ النِّكَاحِ (١) وَلِما فِيهِ مِنْ حِفْظِ الدِّينِ وَبَقَاءِ النَّسْلِ .
وَأَمَّا التَّائِقُ الْعاجِرُ عَنْ الْمُؤنِ ، فَالأَوْلَى لَهُ تَرْكُهُ وَكَسْرُ حَاجَتِهِ
بالصومِ ، لَا بِالدَّواءِ وَكُرِهَ لِعَاجِزِ عَنْ الْمُؤَنِ غَيْرِ تائِقِ .
وَيَجِبُ بِالنَّذْرِ حَيْثُ نُدِبَ .
وَسُنَّ نَظَرُ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعَزْمِ عَلَى النِّكَاحِ وَقَبْلَ الْخُطْبَةِ الآخَرَ غَيْرَ عَوْرَةٍ مُقَرَّرَةٍ فِي شُروطِ الصَّلَاةِ .
"
فَيَنْظُرُ مِنَ الْحُرَّةِ وَجْهَهَا لِيَعْرِفَ جَمالَهَا ، وَكَفَّيْهَا ظَهْراً وَبَطْنَا لِيَعْرِفَ
خُصُوبَةً بَدَنِها وَمِمَّنْ بِها رِقٌ ما عَدا ما بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَهُما يَنْظُرانِ مِنْهُ ذَلِكَ . وَلَا بُدَّ فِي حِلْ النَّظَرِ مِنْ تَيَقُنِ خُلُوهَا مِنْ نِكَاحَ وَعِدَّةٍ ، وَأَنْ لَا يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُجَابُ وَنُدِبَ لِمَنْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ النَّظَرُ أَنْ يُرْسِلَ نَحْوَ امْرَأَةٍ لِتَتَأَمَّلَهَا وَتَصِفَهَا لَهُ.
وَخَرَجَ بِـ النَّظَرِ الْمَنُ ، فَيَحْرُمُ ، إِذْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ .
(۱) قال الشيخ السيد البكري رحمه الله : في بعض نسخ الخط إسقاط الأولى . اهـ . أي : كتابي : « أحكام الزواج » .
ص ٤٤٥