زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
810
وَلَو وُقِفَ عَلَى دُهْنِ لإِسْراحِ الْمَسْجِدِ بِهِ أُسْرِجَ كُلَّ اللَّيْلِ إِنْ لَمْ يَكُنْ
مُعْلَقاً مَهْجُوراً .
>>
وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَام بِجَوازِ إِيقادِ الْيَسِيرِ مِنَ الْمَصَابِيحِ فِيهِ لَيْلاً أختِراماً مَعَ خُلُوِّهِ مِنَ النَّاسِ ، واعْتَمَدَهُ جَمْعٌ ؛ وَجَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ ) بِحُرْمَةِ إِسْراج الْخالِي
قالَ فِي الْمَجْمُوعِ » : يَحْرُمُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ زَيتِهِ وَشَمْعِهِ كَحَصَاهُ
وترابه .
فَرْعٌ : ثَمَرُ الشَّجَرِ النَّابِتِ بِالْمَقْبُرَةِ الْمُباحَةِ مُبَاحٌ ، وَصَرْفُهُ لِمَصَالِحِها أَوْلَى ؛ وَثَمَرُ الْمَغْرُوسِ فِي الْمَسْجِدِ مُلْكُهُ إِنْ غُرِسَ لَهُ فَيُصْرَفُ
لِمَصالِحِهِ ، وَإِنْ غُرِسَ لِيُؤكَلَ أَوْ جُهِلَ الْحالُ فَمُبَاحٌ .
وَفِي الأَنْوارِ » : لَيْسَ لِلإِمام إِذا انْدَرَسَتْ مَقْبُرَةٌ وَلَمْ يَبْقَ بِهَا أَثَرَ ( إِجارَتُها للزراعَةِ ، أَيْ : مَثَلاً ، وَصَرْفُ غَلَّتِها لِلْمَصَالِحِ ؛ وَحُمِلَ عَلَى الْمَوقوفَةِ ، فَالْمَمْلُوكَةُ لِمالِكِها إِنْ عُرِفَ ، وَإِلَّا فَمَالٌ ضَائِعٌ ، أَيْ : إِنْ أَيسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ يَعْمَلُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْمَصْلَحَةِ ، وَكَذَا الْمَجْهُولَةُ وَسُئِلَ الْعَلَامَةُ الطَّنْبُداوِيُّ فِي شَجَرَةٍ نَبَتَتْ بِمَقْبُرَةٍ مُسَبَّلَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَها ثَمَرٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، إِلَّا أَنَّ بِها أَخْشاباً كَثِيرَةً تَصْلُحُ لِلْبِناءِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا نَاظِرْ خاص ، فَهَلْ لِلنَّاظِرِ الْعامُ ، أَيْ : الْقاضِي ، بَيعُها وَقَطْعُها وَصَرْفُ قِيمَتِها إِلَى مَصالِحِ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَأَجَابَ : نَعَمْ ، لِلْقاضِي فِي الْمَقْبُرَةِ الْعَامَّةِ
ص ٤١٥