فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين — الصفحة ٤١٥

زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي 810 وَلَو وُقِفَ عَلَى دُهْنِ لإِسْراحِ الْمَسْجِدِ بِهِ أُسْرِجَ كُلَّ اللَّيْلِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْلَقاً مَهْجُوراً . >> وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَام بِجَوازِ إِيقادِ الْيَسِيرِ مِنَ الْمَصَابِيحِ فِيهِ لَيْلاً أختِراماً مَعَ خُلُوِّهِ مِنَ النَّاسِ ، واعْتَمَدَهُ جَمْعٌ ؛ وَجَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ ) بِحُرْمَةِ إِسْراج الْخالِي قالَ فِي الْمَجْمُوعِ » : يَحْرُمُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ زَيتِهِ وَشَمْعِهِ كَحَصَاهُ وترابه . فَرْعٌ : ثَمَرُ الشَّجَرِ النَّابِتِ بِالْمَقْبُرَةِ الْمُباحَةِ مُبَاحٌ ، وَصَرْفُهُ لِمَصَالِحِها أَوْلَى ؛ وَثَمَرُ الْمَغْرُوسِ فِي الْمَسْجِدِ مُلْكُهُ إِنْ غُرِسَ لَهُ فَيُصْرَفُ لِمَصالِحِهِ ، وَإِنْ غُرِسَ لِيُؤكَلَ أَوْ جُهِلَ الْحالُ فَمُبَاحٌ . وَفِي الأَنْوارِ » : لَيْسَ لِلإِمام إِذا انْدَرَسَتْ مَقْبُرَةٌ وَلَمْ يَبْقَ بِهَا أَثَرَ ( إِجارَتُها للزراعَةِ ، أَيْ : مَثَلاً ، وَصَرْفُ غَلَّتِها لِلْمَصَالِحِ ؛ وَحُمِلَ عَلَى الْمَوقوفَةِ ، فَالْمَمْلُوكَةُ لِمالِكِها إِنْ عُرِفَ ، وَإِلَّا فَمَالٌ ضَائِعٌ ، أَيْ : إِنْ أَيسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ يَعْمَلُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْمَصْلَحَةِ ، وَكَذَا الْمَجْهُولَةُ وَسُئِلَ الْعَلَامَةُ الطَّنْبُداوِيُّ فِي شَجَرَةٍ نَبَتَتْ بِمَقْبُرَةٍ مُسَبَّلَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَها ثَمَرٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، إِلَّا أَنَّ بِها أَخْشاباً كَثِيرَةً تَصْلُحُ لِلْبِناءِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا نَاظِرْ خاص ، فَهَلْ لِلنَّاظِرِ الْعامُ ، أَيْ : الْقاضِي ، بَيعُها وَقَطْعُها وَصَرْفُ قِيمَتِها إِلَى مَصالِحِ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَأَجَابَ : نَعَمْ ، لِلْقاضِي فِي الْمَقْبُرَةِ الْعَامَّةِ
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.