زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
۳۷۵
مَنْفَعَةٍ مُتَقَوَّمَةٌ مَعْلُومَةٌ وَاقِعَةٌ لِلْمُكْتَرِي غَيْرُ مُتَضَمِّن لاِسْتِيْفَاءِ
عَيْنٍ قَصْدَاً،
وَعَلَفٍ ، وَلَا اسْتِنْجارٌ لِسَلْحَ شاةٍ بِجِلْدِ ، وَلِطَحْنِ نَحْوِ بُرُ بِبَعْضٍ دَقِيقٍ فِي مَنْفَعَةٍ مُتَقَوَّمَةٌ ، أَيْ : لَهَا قِيَمَةٌ مَعْلُومَةٌ عَيْناً وَقَدْراً وَصِفَةٌ ؛ وَاقِعَةٌ لِلْمُكْتَرِي غَيْرُ مُتَضَمِّنٍ لاسْتِيْفَاءِ عَيْنٍ قَصْدَاً، بِأَنْ لَا يَتَضَمَّنُهُ الْعَقْدُ
•
وَخَرَجَ بِـ ( مُتَقَوْمَةٍ » ما لَيسَ لَها قِيمَةٌ ، فَلَا يَصِحُ اكْتِراءُ بَيَّاع لِلتَّلَفُظِ بِمَحْضِ كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ يَسِيرَةٍ عَلَى الأَوْجَهِ ، وَلَوْ إِيجاباً وَقَبُولا ، وَإِنْ رَوْجَتِ السِّلْعَةَ ، إِذْ لَا قِيمَةَ لَهَا ، وَمِنْ ثَمَّ أَخْتُصَّ هَذَا بِمَبِيعِ مُسْتَقِرُ الْقِيمَةِ فِي الْبَلَدِ ، كَالْخُبْزِ ، بِخِلَافِ نَحْوِ عَبْدِ وَثَوْبِ مِمَّا يَخْتَلِفُ ثَمَنُهُ بِاخْتِلَافِ
6
مُتَعَاطِيهِ ، فَيَخْتَصُّ بَيعُهُ مِنَ الْبَيَّاعِ بِمَزِيدِ نَفْعِ ، فَيَصِحُ اسْتِنْجَارُهُ عَلَيْهِ وَحَيثُ لَمْ يَصِحَّ ، فَإِنْ تَعِبَ بِكَثْرَةِ تَرَدُّدٍ أَوْ كَلَّامٍ ، فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَإِلَّا
فلا .
وَأَفْتَى شَيْخُنا الْمُحَقِّقُ ابْنُ زِيَادٍ بِحُرْمَةِ أَخْذِ الْقَاضِي الْأُجْرَةَ عَلَى مُجَرَّدِ
تلْقِينِ الإِيجاب ، إِذْ لَا كُلْفَةَ فِي ذَلِكَ
وَسَبَقَهُ الْعَلَامَةُ عُمَرُ الْفَتَى بِالإفْتاءِ بِالْجَوازِ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ ، فَقالَ : إِذا لَقَنَ الْوَلِيَّ وَالزَّوْجَ صِيغَةَ النِّكَاحِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا أَتَّفَقا عَلَيْهِ بالرضا ، وَإِنْ كَثرَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ عَلَىٰ
إيجاب النكاحِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ . انْتَهَى
وَفِيهِ نَظَرُ لِمَا تَقَرَّرَ آنِفَا
وَلَا اسْتِنْجَارُ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ غَيْرَ الْمُعَرَّاةِ لِلتَّزْيِينِ ، لأَنَّ مَنْفَعَةَ نَحْوِ
ص ٣٧٥