زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
٣٥٥
وَبِرِضَا مُحِيْلٍ وَمُحْتَالٍ، وَيَلْزَمُ بِهَا دَيْنُ مُحْتَالٍ مُحَالًا عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَخَذُهُ مِنْهُ بِفَلَسٍ أَوْ جَحْدٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى مُحِيْلٍ،
عَلَيْهِ لَكَ . وَقَبولٌ مِنَ الْمُحْتَالِ بِلَا تَعْلِيقِ ، وَيَصِحُ بـ: « أَحِلْنِي » ، وَبِرِضَا مُحِيْلِ وَمُحْتَالٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ رِضا الْمُحالِ عَلَيْهِ
وَيَلْزَمُ بِهَا ، أَيْ : الْحَوالَةِ ، دَيْنُ مُحْتَالٍ مُحَالًا عَلَيْهِ، فَيَبْرَأُ الْمُحِيلُ بِالْحَوالَةِ عَنْ دَيْنِ الْمُحْتالِ وَالْمُحالِ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْمُحِيلِ ، وَيَتَحَوَّلُ حَقُّ الْمُحْتَالِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ إِجْمَاعاً .
فَإِنْ تَعَدَّرَ أَخَذُهُ مِنْهُ بِفَلَسٍ حَصَلَ لِلْمُحالِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قارَنَ الْفَلَسُ
الحوالة .
أَوْ جَحْدٍ ، أَيْ : إِنْكَارِ مِنْهُ لِلْحَوالَةِ ، أَو دَيْنِ الْمُحِيلِ ، وَحَلَفَ عَلَيْهِ
أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، كَتَعَرُّزِ الْمُحالِ عَلَيْهِ ، وَمَوتِ شُهُودِ الْحوالَةِ . لَمْ يَرْجِعِ الْمُحْتالُ عَلَى مُحِيْلٍ بِشَيءٍ ، وَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ ، وَلَا يَتَخَيَّرُ لَوْ بانَ الْمُحالُ عَلَيهِ مُعْسِراً وَإِنْ شُرِطَ يَسارَهُ ، وَلَوْ طَلَبَ الْمُحْتالُ الْمُحالَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَبْرَأَنِي الْمُحِيلُ قَبْلَ الْحَوالَةِ ، وَأَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ ، سُمِعَتْ ؛ وَإِنْ كَانَ الْمُحِيلُ فِي الْبَلَدِ . ثُمَّ الْمُتَّجِهُ أَنَّ لِلْمُحْتَالِ الرُّجُوعَ بِدَيْنِهِ عَلَى الْمُحِيلِ إِلَّا إِذَا اسْتَمَرَّ عَلَى تَكْذِيبِ الْمُحالِ عَلَيْهِ .
الْبَيْعِ
و باعَ عَبْداً وَأَحالَ بِثَمَنِهِ ، ثُمَّ أَتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَىٰ حُرِّيَّتِهِ وَقْتَ ، أَوْ ثَبَتَتْ حُرِّيَّتُهُ حِينَئِذٍ بِبَيِّنَةٍ شُهِدَتْ حُسْبَةٌ ، أَوْ أَقامَهَا الْعَبْدُ ، لَمْ
ص ٣٥٥