٣٥٢
فَتْحُ الْمُعِيْنِ شَرْحُ قُرَّةِ الْعَيْنِ )
وإذا بَلَغَ الصَّبِيُّ رَشِيداً أَعْطِي ماله .
وَالرُّشْدُ : صَلاحُ الدِّينِ وَالْمالِ ، بأَنْ لَا يَفْعَلَ مُحَرَّماً يُبْطِلُ عَدالَةٌ مِنْ ارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ ، أَوْ إِصْرارٍ عَلَى صَغِيرَةٍ مَعَ عَدَم غَلَبَةِ طَاعَاتِهِ مَعَاصِيهِ ، وَبِأَنْ لَا يُبَشِّرَ بِتَضْيِيعِ الْمَالِ بِاحْتِمَالِ غَبْنٍ فَاحِشٍ فِي الْمُعَامَلَةِ وَإِنْفَاقِهِ وَلَو فلساً فِي مُحَرَّم ؛ وَأَمَّا صَرْفُهُ فِي الصَّدَقَةِ وَوُجُوهِ الْخَيْرِ وَالْمَطَاعِم وَالْمَلَابِسِ وَالْهَدَايا الَّتِي لَا تَلِيقُ بِهِ ، فَلَيْسَ بِتَبْذِيرٍ .
وَبَعْدَ إِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ وَبُلُوغ الصَّبِيُّ ، وَلَو بِلاَ رُشْدِ ، يَصِحُ الإِسْلاَمُ
وَالطَّلَاقُ وَالْحُلْعُ ، وَكَذَا التَّصَرُّفُ الْمَالِيُّ بَعْدَ الرُّشْدِ
وَوَلِيُّ الصَّبِيُّ أَبْ عَدْلٌ ، فَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ، فَوَصِيُّ ، فَقَاضِي بَلَدِ الْمَوْلَى إِنْ كَانَ عَدْلاً أَمِيناً ، فَإِنْ كانَ مالُهُ بِبَلَدِ آخَرَ فَوَلِيُّ مَالِهِ قاضي بَلَدِ
المالِ فِي حِفْظِهِ وَبَيعِهِ وَإِجارَتِهِ عِنْدَ خَوْفِ هَلَاكِهِ ، فَصُلَحاءُ بَلَدِهِ . وَيَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ بِالْمَصْلَحَةِ ، وَيَلْزَمُهُ حِفْظُ مَالِهِ وَاسْتِنْمَاؤُهُ قَدْرَ النَّفَقَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْمُؤَنِ إِنْ أَمْكَنَهُ ، وَلَهُ السَّفَرُ بِهِ فِي طَرِيقِ آمِنِ لِمَقْصِدِ آمِنٍ ، بَراً لا بَحْراً ، وَشِراءُ عَقارٍ يَكْفِيهِ غَلَتُهُ أَوْلَى مِنَ التِّجَارَةِ ، وَلَا يَبِيعُ عَقَارَهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةِ .
وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّ لِلْوَلِيُّ الصُّلْحُ عَلَى بَعْضٍ دَيْنِ الْمَوْلَىٰ إِذَا تَعَيَّنَ ذَلِكَ طَرِيقاً لتخليص ذَلِكَ الْبَعْضِ ، كَما أَنَّ لَهُ ، بَلْ يَلْزَمُهُ ، دَفْعُ بَعْضِ مَالِهِ لِسَلَامَةِ بَاقِيهِ . انْتَهَى
ص ٣٥٢