٣٤٨
فَتْحُ الْمُعِيْنِ شَرْحُ قُرَّةِ الْعَيْنِ )
"
وَلَيْسَ لَهُ رَهْنُ لِآخَرَ وَوَطْءٌ وَتَزْوِيجٌ لَا مِنْهُ.
وَعَلَفِ دابَّةٍ وَأُجْرَةِ رَدَّ آبقٍ وَمَكانِ حِفْظِ وَإِعَادَةِ مَا يُهْدَمُ إِجْمَاعاً ، خِلَافاً لِما شَدَّ بِهِ الْحَسَنُ ، فَإِنْ غَابَ أَوْ أَعْسَرَ راجَعَ الْمُرْتَهِنُ الْحَاكِمَ ، وَلَهُ الإنفاقُ بِإِذْنِهِ لِيَكُونَ رَهْناً بالنّفَقَةِ أَيْضاً ، فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِبْدَانُهُ وَأَشْهَدَ بِالْإِنْفَاقِ لِيَرْجِعَ رَجَعَ ، وَإِلَّا فَلَا
وَلَيْسَ لَهُ ، أَيْ : لِلْمَالِكِ ، بَعْدَ لُزُومِ الرَّهْنِ بَيْعٌ وَوَقْفٌ وَرَهْنَّ لِآخَرَ ، لِئَلَّا يُرَاحِمَ الْمُرْتَهِنُ
وَوَطْهُ لِلْمَرْهُونَةِ بِلا إِذْنِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ ، حَسْمَا لِلْبَابِ ، بِخِلَافِ
سائِرِ التَّمَتَّعَاتِ ، فَتَحِلُّ إِنْ أَمِنَ الْوَطْءَ
وَتَزْوِيج لأمَةٍ مَرْهُونَةٍ لِنَقْصِهِ الْقِيمَةَ ، لَا إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ مِنْهُ ، أَيْ : الْمُرْتَهِنُ ، أَو بِإِذْنِهِ ، فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى الرَّاهِنِ
وَكَذَا لَا تَجُوزُ الإجارَةُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِلا إِذْنِ إِن جاوَزَتْ مُدَّتُها
الْمَحِلَّ .
وَيَجوزُ لَهُ الانْتِفَاعُ بِالرُّكوبِ وَالسُّكْنى ، لَا بِالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ ؛ نَعَمْ ،
لَوْ كانَ الدَّيْنُ مُؤَجّلاً ، وَقالَ : أَنَا أَقْلَعُ عِنْدَ الْأَجَلِ ، فَلَهُ ذَلِكَ وَأَمَا وَطْهُ الْمُرْتَهِنِ الْجَارِيَةَ الْمَرْهُونَةَ ، وَلَوْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَزِنَا ، حَيثُ عَلِمَ التَّحْرِيمَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ ما لَمْ تُطَاوِعَهُ عَالِمَةٌ بِالتَّحْرِيمِ ؛ وَما نُسِبَ إِلَى عَطاءِ مِنْ تَجْوِيزِهِ الْوَطْءَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ ضَعِيفٌ جِدًا ، بَلْ قِيلَ : إِنَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ . وَسُئِلَ الْقَاضِي الطَّيِّبُ النَّاشِرِيٌّ عَنْ الْحُكْمِ فِيمَا أَعْتَادَتْهُ النِّسَاءُ مِنْ
ص ٣٤٨