زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
فَضْلُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَعَافِدَيْنَ
۳۳۷
وَلَوِ اخْتَلَفَ مُتَعَاقِدَانِ فِي صِفَةِ عَقْدِ، وَصَحَّ، كَقَدْرِ عِوَضٍ، وَلَا بَيْنَةَ لأَحَدِهِمَا ، حَلَفَ كُلٌّ، فَإِنْ أَصَرًا، فَلِكُلْ، أَوْ الْحَاكِمُ
فَسْخُهُ،
فَصْلٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ
وَلَوِ اخْتَلَفَ مُتَعَاقِدَانِ ، وَلَوْ وَكِيلَيْنِ ، أَوْ وَارِثَيْن ، فِي صِفَةِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، كَبَيْعِ وَسَلَمٍ وَقِراضٍ وَإِجَارَةٍ وَصَدَاقٍ وَالْحالُ أَنَّهُ قَدْ صَحَ الْعَقْدُ بِاتِّفاقِهِما أَوْ يَمِينِ الْبَائِعِ ، كَقَدْرِ عِوَضِ، مِنْ نَحْوِ مَبيعِ أَوْ ثَمَنٍ أَوْ جِنْسِهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ أَجَلٍ أَوْ قَدْرِهِ ، وَلَا بَيِّنَةَ لأَحَدِهِما بما أدَّعاهُ ، أَوْ كانَ لِكُلِّ مِنْهُما بَيْنَةٌ ، وَلَكِنْ قَدْ تَعَارَضَتا ، بِأَنْ أَطْلَقَنَا ، أَوْ أَطْلَقَتْ إِحْدَاهُما وَأَرْخَتِ الْأُخْرَى ، أَوْ أُرْخَنَا بِتارِيخ واحِدٍ ،
وَإِلَّا حُكِمَ بِمُقَدَّمَةِ التَّارِيخ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا، يَمِيناً واحِدَةً ، تَجْمَعُ نَفْيَا لِقَوْلِ صاحِبِهِ وَإِثباتاً لِقَوْلِهِ ، فَيَقولُ الْبائِعُ مَثَلاً : ما بِعْتُ بِكَذا ، وَلَقَدْ بِعْتُ بِكَذا ؛ وَيَقولُ الْمُشْتَرِي : مَا اشْتَرَيتُ بِكَذا ، وَلَقَدِ اشْتَرَيتُ بِكَذا . لَأَنَّ كُلَّا مُدَّعٍ وَمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الاكْتِفاءِ بِـ ( ما بِعْتُ إِلَّا بِكَذا » لأَنَّ النَّفْيَ فِيهِ صَرِيحٌ
وَالإِثْباتَ مَفْهُومٌ . فَإِنْ رَضِيَ أَحَدُهُما بِدُونِ ما أَدَّعاهُ ، أَوْ سَمَحَ لِلآخَرِ بِمَا أَدَّعَاهُ ، لَزِمَ
الْعَقْدُ ، وَلَا رُجُوع .
فَإِنْ أَصَرًا عَلَى الاخْتِلَافِ ، فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ فَسْخُهُ، أَي :
ص ٣٣٧