زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
۳۲۱
وَشُرِطَ فِي بَيْعِ مَطْعُومٍ وَنَقْدِ بِجِنْسِهِ حُلُولٌ وَتَقَابُضُ قَبْلَ تَفَرُّقٍ
مُهِمَّةٌ [ فِي بَيَانِ حُكْمِ مَنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ ظَاهِراً ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَهُ ] : مَنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِ بِبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ ظَانَا تَعَدِّيهِ فَبَانَ أَنَّهُ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ ، كَأَنْ كانَ مالَ مُوَرِّثِهِ فَبَانَ مَوْتُهُ ، أَو مَالَ أَجْنَبِيَّ فَبَانَ إِذْنُهُ لَهُ ، أَوْ ظانا فَقْدَ شَرْطٍ فَبَانَ مُسْتَوفِياً لِلشَّروط ؛ صَحَ تَصَرُّفُهُ ؛ لأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي العقودِ بِما فِي نَفْسِ الأَمْرِ ، وَفِي الْعِباداتِ بِذَلِكَ وَبِما فِي ظَنَّ الْمُكَلَّفِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ مُطْلَقٌ بَطَلَ طَهُورُهُ ، وَإِنْ بانَ مُطْلَقاً ؛ لأَنَّ الْمَدَارَ فِيها عَلَى ظَنِّ الْمُكَلَّفِ .
وَشَمِلَ قَوْلُنَا : بِـ بَيعِ أَو غَيْرِهِ ، التَّزْوِيجَ وَالإِبْرَاءَ وَغَيْرَهُما ، فَلَوْ أَبْراً مِنْ حَقٌّ ظَانَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ ، فَبَانَ لَهُ حَقٌّ ؛ صَحَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ . وَلَوْ تَصَرَّفَ فِي إِنْكاح ، فَإِنْ كانَ مَعَ الشَّكٌ فِي وِلَايَةِ نَفْسِهِ فَبَانَ وَلِيّاً لَها حِينَئِذٍ ، صَحْ اعتباراً بما فِي نَفْسِ الأَمْرِ .
وَشُرِطَ فِي بَيْعِ رِبَوِيٌّ ، وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي شَيْئَيْنِ :
مَطْمُوم كَالْبُرُ وَالشَّعِيرِ وَالنَّمْرِ وَالرِّيبِ وَالْمِلْح والأرز والدُّرَةِ
وَالْقُولِ .
وَنَقْدِ ، أَيْ : ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، وَلَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ ، كَحُلِيٌّ وَتِبْرٍ .
بِجِنْسِهِ كَبُرٌ بِبُرٌ ، وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ .
حُلُولُ لِلْعِوَضَيْنِ ، وَتَقَابُضٌ قَبْلَ تَفَرُّقِ ، وَلَوْ تَقَابَضًا الْبَعْضَ صَحَ فِيهِ فَقَطْ .
ص ٣٢١