زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
۳۱۳
بِمَتاعِهِ ، فَفَعَلا ؛ صَحَ .
وَإِنْ زادَ الْمُبْتَدِى : إِنْ نَذَرْتَ لِي بِمَتاعِكَ ، وَكَثِيراً ما يُفْعَلُ ذَلِكَ
فيما لَا يَصِحُ بَيعُهُ وَيَصِحُ نَذْرُهُ
وَيَصِحُ إِبْراءُ الْمَنْدُورِ لَهُ النَّاذِرَ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ
·
قالَ الْقاضِي : وَلَا يُسْتَرَطُ مَعْرِفَةُ النَّاذِرِ مَا نَذَرَ بِهِ ، كَخُمْسِ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنْ مُعَشْرٍ وَكَكُلِّ وَلَدٍ أَوْ ثَمَرَةٍ يَخْرُجُ مِنْ أُمَتِي أَوْ شَجَرَتِي هَذِهِ وَذَكَرَ أَيْضاً أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْخُمْسِ الْمَنْذُورِ
وَقالَ غَيْرُهُ : مَحَلَّهُ إِنْ نَذَرَ قَبْلَ الْاشْتِدادِ .
وَيَصِحُ النَّذْرُ لِلْجَنِينِ كَالْوَصِيَّةِ لَهُ ، بَلْ أَوْلَى ، لَا لِلْمَيْتِ ، إِلَّا لِقَبْرِ
(١)
الشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ وَأَرادَ بِهِ قُرْبَةٌ ثَمَّ كَإِسْراجِ يُنْتَفَعُ (۱) بِهِ ، أَوِ أَطَّرَدَ عُرْفٌ فَيُحْمَلُ النَّذْرُ لَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَيَقَعُ لِبَعْضِ الْعَوامُ : جَعَلْتُ هَذَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ فَيَصِحُ كَما بُحِثَ ، لأَنَّهُ أَشْتَهَرَ فِي عُرْفِهِمْ لِلنَّذْرِ ، وَيُصْرَفُ لِمَصالح الْحُجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ . قالَ الشَّبْكِيُّ : وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي فِي الْكَعْبَةِ وَالْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ ، أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَالِهِ عَنْ شَيْءٍ لَهَا ، وَاقْتَضَى الْعُرْفُ
(۱) قال الشيخ السيد البكري رحمه الله : الانتفاع به شرط ، فلو لم يوجد هناك من ينتفع به ، من مصل أو نائم أو نحوهما لم يصح النذر ، لأنه إضاعة مال . انتهى . وأُضيف : كانت القبور تلحق بها أوقاف تفيد طبقات من الناس ، فيكون النذر ليس لذات القبر ، وإنما للناس الذين يشغلون الأوقاف الملحقة بالقبر ؛ حيث النذر للقبر لا يصح قولاً واحداً .
ص ٣١٣