٢٥٨
زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
وَجَارٍ أَفْضَلُ لَا بِمَا يَحْتَاجُهُ.
وَصَرْفُها بَعْدَ الْقَرِيبِ إِلَى جَارٍ أَفْضَلُ مِنْهُ لِغَيْرِهِ ؛ فَعْلِمَ أَنَّ الْقَرِيبَ الْبَعِيدَ الدَّارِ فِي الْبَلَدِ أَفْضَلُ مِنَ الْجَارِ الْأَجْنَبِيِّ
لَا يُسَنُ التَّصَدُّقُ بِمَا يَحْتَاجُهُ ، بَلْ يَحْرُمُ بِمَا يَحْتاجُ إِلَيْهِ لِنَفَقَةِ وَمُوْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ، يَومَهُ وَلَيْلَتَهُ ، أَوْ لِوَفاءِ دَيْنِهِ ، وَلَو مُؤَجَّلاً ، وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ ما لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنَّهِ حُصُولُهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ ظَاهِرَةٍ ، لأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِسُنَّةِ ، وَحَيْثُ حَرُمَتِ الصَّدَقَةُ بِشَيْءٍ لَمْ يَمْلِكُهُ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنا الْمُحَقِّقُ ابْنُ زِيَادٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ؛ لَكِن الَّذِي جَزَمَ بِهِ شَيخُنا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ، أَنَّهُ يَمْلِكُهُ
وَالْمَنُ بِالصَّدَقَةِ حَرَامٌ مُحْبِطُ لِلأَجْرِ ، كَالْأَذَى
فَائِدَةٌ : قالَ فِي الْمَجْمُوع » : يُكْرَهُ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجائِرِ ، وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ بِقِلَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَثْرَتِهَا ، وَلَا يَحْرُمُ إِلَّا إِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذا مِنَ الْحَرامِ ، وَقَولُ الْغَزالِيّ : يَحْرُمُ الْأَخْذُ مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرامٌ ، وَكَذَا مُعامَلَتْهُ ؛ شَادٌ
ص ٢٥٨