۲۳۲
زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
وَشُرِطَ تَمَامُ نِصَابٍ كُلَّ الْحَوْلِ، وَيَنْقَطِعُ بِتَخَلُّلِ زَوَالِ مُلْكِ، وَكُرِهَ
لحيلة .
الْحَوْلِ ، وَإِنْ مَلَكَهُ بِدُونِ نِصاب
وَيَضُمُّ الرِّبْحَ الْحَاصِلَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ إِلَى الْأَصْلِ فِي الْحَوْلِ إِنْ لَمْ يَنضٌ ؛ أَمَّا إِذا نَضَ ، بِأَنْ َصارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةٌ ، وَأَمْسَكَهُ إِلَى آخِرِ الْحَوْلِ ، فَلَا يُضَمُّ إِلَى الْأَصْلِ ، بَلْ يُزَكِّي الأَصْلَ بِحَوْلِهِ وَيُفْرِدُ الرِّبْحَ بِحَولٍ وَيَصِيرُ عَرَضُ النّجارَةِ لِلْقِنْيَةِ بِنِيَّتِها ، فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْفِنْيَةِ
لَا عَكْسُهُ
وَلَا يُكْفَرُ مُنْكِرُ وُجُوبَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ لِلْخِلَافِ فِيهِ
.
وَشُرِطَ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا التِّجَارَةِ
تَمَامُ نِصَابٍ لِهُما كُلَّ الْحَوْلِ بِأَنْ لَا يَنْقُصَ الْمَالُ عَنْهُ فِي جُزْءٍ مِنْ
أَجْزَاءِ الْحَوْلِ .
أَما زكاةُ التِّجارَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيها تَمَامُهُ إِلَّا آخِرَهُ ، لأَنَّهُ حَالَةُ
الْوُجُوبِ . وَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِتَخَلُّلِ زَوَالِ مُلْكِ، أَثْنَاءَهُ بِمُعاوَضَةٍ أَوْ غَيْرِها ، نَعَمْ لَوْ مَلَكَ نِصاباً، ثُمَّ أَقْرَضَهُ آخَرَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَنْقَطِعَ الْحَوْلُ ، فَإِنْ كَانَ مَلِيّاً ، أَوْ عَادَ إِلَيْهِ ، أَخْرَجَ الزَّكَاةَ آخِرَ الْحَوْلِ ، لأَنَّ الْمُلْكَ لَمْ يَزُلْ بِالْكُلِّيَّةِ لنُّبُوتِ بَدَلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ .
وَكُرِهَ أَنْ يُزِيلَ مُلْكَهُ بِبَيْعِ أَوْ مُبَادَلَةٍ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزِّكَاةُ لِحِيْلَةٍ ، بِأَنْ
يَقْصِدَ بِهِ دَفْعَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، لأَنَّهُ فِرَارٌ مِنَ الْقُرْبَةِ
ص ٢٣٢