فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك (ط. الحلبي) — الصفحة ٥٩٦

(۲۱۲) بعرضها نفسها فالمدار على التسليم سواء كان بعرضها أو عرض وليها ولو سلمت المراهقة نفسها للزوج فتسلمها ونقلها إلى منزله وجبت النفقة وكذا لو سلمت البالغة نفسها لزوجها المراهق بغير إذن الولى فيهما فتسلمها وجبت النفقة فالحاصل أن النفقة لا تجب إلا بالتسليم والتمكين لا بالعقد (سواء كان الزوج كبيرا أو صغير الايتأتى منه الوط.) لكن الزوجة كبيرة يتأتى جماعها إذلا منع من جهتها وانما التعذر من جهته فهو كما إذا سلمت نفسها الى الزوج فهرب ثم استثنى المصنف من وجوب النفقة على الزوج قوله إلا أن تسلم اليه أو تعرض عليه (وهى صغيرة لا يمكن وطؤها ولا نفقة لها ) على الزوج حينئذ صغيرا كان الزوج أو كبيراً لأن المنع من الوطء من جهتها فكانت حينئذ كالناشرة لا كالمريضة بخلاف الصغير فالمنع من جهته كما مر (وشرط ذلك) أى وجوب النفقة على الزوج (أيضا) أى كما يشترط فى وجوب النفقة على الزوج التسليم فكذلك يشترط في وجوبها سواء كان الزوج كبيرا عليه أن تمكنه من نفسها اللاستمتاع بها فشرط مبتدأ والمصدر المنسبك من أن و الفعل خير عنه أو صغيرا لا يتأتى منه وأيضا مصدر منصوب بفعل محذوف هو آض وقوله (التمكين التام) مصدر مؤكد للخبر وقدصور الوط. إلا أن تسلم اليه التمكين التام بقوله (بحيث لا يمتنع الزوج (منه) أى التمتع بها من غير عذر و قوله ( فى ليل أو نهار ) متعلق وهي صغيرة لا يمكن بالفعل المنفى بلا أى أنه لا يمتنع من التمتع بها لا في ليل ولا في نهار فاذا طلبها للتمتع لا تمنعه في جميع الساعات وطؤها ولا نفقة لها و شرط والأوقات لأن النفقة إنما و جبت لها في مقابلة التمكين أما إذا وجد لها عذر في عدم التمكين كان كان الزوج ذلك أيضا أن تمكنه عبلا بفتح العين أي كبير الذكر بحيث لا تحتمله الزوجة أو كانت الزوجة مريضة مرضاً يضر معه الوط. أو التمكين التام بحيث لا يمتنع كانت حائضاً أو نفساء فلا تسقط مؤنها حينئذ للعذر المذكور لأنه اما عذر دائم أو يطرأ ويزول وهى منه في ليل أو نهار فلو معذورة فيه وقد حصل التسليم و يمكن التمتع بها من بعض الوجوه (تنبيه) تثبت العبالة بأربع نسوة فان لم نشرت ولو في ساعة أو سقم بينة فلها تخليفه أنه لا يعلم تأذيها بالوط. ولهن النظر للذكر حال انتشاره و لفرجها هل تطيقه أو لا لأجل سافرت بغير اذنه أو باذنه أداء الشهادة كما قاله الزيادى و غيره ( فلو نشرت الزوجة أى خرجت عن طاعة الزوجة ولو في بعض اليوم لحاجتها أو أحرمت أو وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة ( ولو في ساعة) ولحظة من لحظات النهار أو الليل فلا نفقة لها لما في ذلك من صامت تطوعا بغير إذنه تفويت ما جعلت النفقة فى مقابلته وهو التمكين ولا توزع على زمان العامة والنشو زلان نفقة اليوم لا تتبعض ألا ترى أنها تسلم دفعة واحدة (أو سافرت بغير إذنه ) أى بغير إذن الزوج والحال أنها لم تكن (أو) سافرت ( باذنه لحاجتها ) فلا نفقة لها لانها قد خرجت عن قبضته وقد فوتت عليه الاستمتاع ولا قبالها على شأن غيره إلا إذا كانت معه و لو فى حاجتها و بلا إذنه أو لم تكن معه وسافرت باذنه لحاجته. ولو مع حاجة غيره فلا تسقط مؤنتها فيهما لانه الذى أسقط حقه لغرضه في الثانية والتمكينهاله في الأولى لكنها تعصى إذا خرجت معه بلا إذن نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها سقطت مؤنها وكلام المنهاج يفهم أن سفرها معه بغير إذنه يسقط المؤن مطلقاً وليس مراد أو لو سافرت باذنه لغرضها لا معه فقتضى المرجح في الايمان فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت له ولغيره أنها لا تطلق عدم السقوط هنا لكن نص الأم و المختصر يقتضى السقوط حيث قال وإذا سافرت باذنه أو بغير إذنه فلا قسم لها ولا نفقة (أو أحرمت) بنسك حج أو عمرة أو مطلقا (أو صامت) صوما تطوعا بغير دنه) فيهما فظاهر كلام المصنف في هاتين الصورتين أنها تسقط نفقتها لانها خرجت عن طاعته و فوتت حقه بما تلبست به هكذا تبع فيه التنبيه و أقره في التصحيح ولكن المصحح في الروضة في مسئلة الاحرام أن النفقة لا تستط بالاحرام لأنه قادر على تحليلها فى قبضته إلا إن خرجت وسافرت فلا نفقة لها حينئذ لانها مسافرة لحاجتها ولم يكن معها وفى صوم النفل إذا أقرها ولم يأمرها بالافطار فلا تسقط نفقتها فاذا معه أمرها
الجزء 02 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.