(۱۹۳)
المالكة أمر نفسها بخلاف السيد فى تزويج أمته فالمخاطب به هو لا هي وتقدم إذا زوج الولى مولاته الصغيرة والمجنونة انه لا ينقص عن مهر المثل فان عقد بمالا يتمول كنواة وحصاة وترك شفعة وحد قذف فسدت التسمية لخروجه عن الضابط المذكور وصورة جعل الصداق ترك الشفعة بان اشترت حصة شريكه فى الدار فجعل ترك الشفقة صداقا لها ( ويجوز ) ان يكون الصداق (حالا ومؤجلا ودينا وعينا وشفعة ) لأنه عقد على منفعة فجاز على هذه المذكورات
وفي صورة جعل الصداق عينا تكون من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد الاضمان يد وإن . بالتسليم فامتنع كالمبيع بيد البائع فليس للزوجة تصرف فيها قبل قبضها ببيع ولا غيره ومن المنافع التي يصح ان تجعل صداقا أن يصدقها تعليم ماليس بمحذور كالطب والشعر الذي لا يشتمل على هجو ولا فحش كقوله : يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا
يقول المرء فائدتى ومالى وتقوى الله افضل ما استفادا
فلو قال المصنف ويصح أن يكون الصداق عينا ومنفعه وحالا ومؤجلا لكان أحسن في سبيلك العبارة لان كلا من الحال والمؤجل يرجع لهما ) وتملكه ( أى الصداق المرأة (بالتسمية) أي ذكره في صلب العقد سواء كانت صحيحة أو فاسدة ففي القسمية الصحيحة تملك المسمى يعينه وفى الفاسدة تملك مهر المثل لانه المرجع اليه عند فساد المسمى فهو كالبيع لان المعوض وهو البضع يجوز حالا و مؤجلا ودينا ملك بعقد فيملك فيه العوض وهو مهر المثل عند فساد المسمى بالعقد أيضا ) و تتصرف ) أى وعينا ومنفعة وتملكم المرأة (فيه) أى المسمى (بالبيع) وغيره من سائر أنواع التصرفات (بالقبض) لأنه ملك بعقد بالتسمية وتتصرف فيه معاوضة فجاز التصرف فيه بعد القبض وصار من ضمانها كقبض المشترى المبيع واما قبل بالبيع بالقبض ويستقر القبض فهو في عهدة السقوط كسقوط الثمن إذا تلف المبيع قبل قبض المشترى له وتقدم ان بالدخول قويموت أحدهما . التصرف في الصداق إذا كان عينا قبل قبضها فهو من ضمان الزوج ضيمان عقد لاضمان يد على ولها أن تمنع من تسليم المذهب الجديد فهو كالمبيع قبل قبضه وقد اشار المصنف إلى اسباب تقرر المهر فقال (ويستقر) نفسها في قبضه ان المسمى (بالدخول) بالزوجة فلا يسقط حينئذ منه شيء والمراد من الدخول وطؤها وإن كان كان حالا
حراما كو قوعه في حال الحيض او في دبر وإن كانت الموطوءة صغيرة لا توطا في العادة على مافي الا يعاب لاستيفاء مقابله قال تعالى استدلالا على وجوب المسمى بالوط. وكيف تأخذونه وقد اقضى بعضكم إلى بعض والافضاء مفسر بالجماع ولان الوطء بالشبهة يوجب المهر ابتداء فالوط فى النكاح أولى فى إيجابه وقد عطف على السبب الأول قوله (أو بموت أحدهما) أى الزوجين قبل وطء ولو فى نكاح صحيح لانتهاء العقد به لان الموت منزل منزلة الدخول (تنبيه) قتل السيد امته وقتلها نفسها يسقطان المهر والمراد بتقرر المهر بما ذكر الأمن من سقوطه كله بالفسخ أو شطره بالطلاق وخرج بالوطء والموت غيرهما كاستدخال مائه وخلوة ومباشرة فى غير الفرج حتى لو طلقها بعد ذلك فلا يجب إلا الشطر لآية وإن طلقتمو هن من قبل أن تمسو هن أى تجامعو من وإذا قتلت الحرة زوجها قبل الدخول سقط مهرها ايضا (فرع) ولو اعتق مريض امة لا يملك غيرها و تزوجها و اجازت الورثة العتق استمر النكاح ولا مهر ( ولها ) أى الزوجة ( ان تمتنع من تسليم نفسها الزوج (حتى تقبضه ) أى الصداق (إن كان حالا) أى ليس مؤجلا دينا كان أو عيناد فعالفوات ضرر البضع فخرج بالحال المترجل فلا حبس لها و إن حل قبل تسليمها نفسها لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول ايضا بالتاجيل كافى البيع ومالوزوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها بعد ان زوجها لأنه ملك اللوارث او العتيق أو البائع لا لها ومالو زوج امة ثم اعتقها وأوصى لها عمهر لها لانها إنما ملكته بالوصية لا بالنكاح و الخميس
( ٢٥ - عمدة السالك - ثاني )
الجزء 02 — ص ١٩٣