فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك (ط. الحلبي) — الصفحة ٥١١

(۱۳۷) الأخت الواحدة والمتعددة (و) ثامنها و تاسعها (الجد والجدات) أم الأبوأم الأم والمراد بالجمع مافوق الواحد أو المراد بين الجنس أيضا كما تقدم ( و) عاشرها (الاخوة والأخوات كل منهما من الأم واعتبرهما المصنف صنفا واحدا فلذلك جعلهما العاشر ومثلهما الأبوان ولما فرغ المصنف من ذكر أصحاب الفروض سرد او عدا شرع يذكرها على طريق ترتيب النشر فقال (فأما الزوج فله النصف) بقيده المذكور بقوله مع عدم ولد) لزوجته ولو من غيره (أو) مع عدم (ولد (ن) لزوجته وقوله (وارث) قيد فيهما خرج به غير الوارث کو لدرقيق أو قاتل مثلاسواء فيهما الذكر والأنثى المنفرد و المتعد د لقوله تعالى ولكم نصف ماترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد و الحق به ولد الابن بالاجماع وخرج ولد الابن ولد البنت فلاارث له في رد الزوج الى الربع وان ورثنا ذوى والجد والجدات والاخوة الأرحام وإنما بدأ المؤلفون بالزوج دون غيره من أصحاب القروض تسهيلا على المتعلم لان كل ماقل والأخوات من الأم الكلام عليه يكون أرسخ في الذهن و هو عن الزوجين أقل منه على غيرهما و إنما بدأ الله بالأولاد لكونهم قاما الزوج الله النصف أهم عند الآدميين ( وله) أى للزوج (الربع مع الولد) الوارث أيضا سواء كان منه أو من غيره ذكرا كان مع عدم ولد أو ولد ابن أو أنثى (أو ولد الابن) الوارث لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع ولو كان الولد من غيره ذكرا وارث وله الربع مع الولد. كان أو أنثى أيضا و خرج بولد الابن ولد البنت فلا يحجب الزوج من النصف الى الربع لأنه غير وارث فلا أو ولد الابن وأما الزوجة عبرة به وقد تقدم التنبيه عليه (وأما الزوجة فلها الربع) بقيده المذكور بقوله ( مع عدم ولد) للزوج فلها الربع مع عدم ولد ولو من غيرها ( أو ) مع عدم ( ولد ابن له) أى للزوج وقوله (وارث) قيد فيهما خرج به غير الوارث أو ولد ابن له وارث لها كالقاتل والرقيق ذكرا كان كل من الولد و ولد الابن أو أنثى واحدا أو متعدد القوله تعالى ولهن الربع عمال التي مع الولد أو ولد تركتم ان لم يكن لكم ولدو ولد الولد مقيس على الولد و خرج بولد الولد ولد البنت فلا يحجب الزوجة الابن والزوجنين و الثلاث من الربع إلى الثمن لانه غير و أرث فلا عبرة به كما تقدم التنبيه عليه غير مرة (و) بفرض ( لها الثمن مع) وجود والأربع ما للواحدة من ( الواد أو ( أو مع وجود (ولد) (الابن سواء كان كل منهما منها أو من غيرها لقوله تعالى فان كان الربع والثمن وأما الأب لكم ولد فلمن الثمن ولا بد من تقييد الولد و ولد الابن بالولرث كما تقدم ولم يقيده هنا اعتمادا على ما قبله فله السندس مع الابن والزوجة بالناء لغة قليلة جرت على الألسنة وهي حسنة للفرق بين المذكر والمؤنث ولوقال المصنف و ابن الابن فان لم يكن أولها الثمن معهما لكان أخصر لانه تقدم ذكر المرجع فالمقام للاضمار لكنه أظهره إيضاحا هذا. منه این ولا این این قهر حكم الزوجة المنفردة وأما إذا كانت متعددة فقد أشار الى حكمها بقوله ( وللزوجنين والثلاث عصية والاربع محذف التاء من الثلاث والأربع لأن المعدود وهو الزوجات مؤنث والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وقرله ( ما للواحدة) اسم موصول مبتدا مؤخر وقوله ( من الربع والثمن) بيان والمعنى ما ثبت للزوجة الواحدة ثابت للزوجتين والاكثر منهما حال كون ذلك الأكثر منتهيا إلى الأربع وقوله من الربع أي عند عدم الفرع الوارث وقوله و الثمن أي عند وجوده سواء كان ذكرا أو أنثى منفردا أو متعددا و هذا مجمع عليه للآية المتقدمة فانها صريحة فيهما (وأما الأبة ) يفرض (له السد من مع) وجود (الابن و) مع وجود ابن الابن والواو بمعنى أو وكذا يستحقه مع وجود البنت وبنت الابن لقوله تعالى ولا بويه لكل واحد منهما السدس مماترك ان كان له ولدو إنما اقتصر المصنف هنا على الابن وابن الابن ولم يذكر البنت و بنت الاين مع أن حكمه معهما كذلك لاقتصاره على بيان القرض فقط وأما مع البنت أو بنت الابن فله الفرض و التعصيب وهذا غير مراد و إن كان الحكم كذلك ( فان لم يكن معه این ولا ابن اين فهو( أى الأب حينئذ (عصبة) أى بنفسه فقط أى فيأخذ جميع المال إذا انفرد أو ما بقى بعد أصحاب الفروض فالاول كأن مات الشخص عن أب فقط و الثاني كان كان
الجزء 02 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.