القديم والجديد في فقه الشافعي
وأجاب الشافعي عن هذا من وجهين :
الأول : قال فيه : «قد تكون عائشة - لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليها بيعًا إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم ، وهذا مما لا تجيزه ، لا أنها
عابت عليها ما اشترت منه بنقد، وقد باعته إلى أجل)
الثاني : أن الصحابة إذا اختلفوا صار الشافعي إلى قول من معه القياس ، والذي معه القياس ، في نظر الشافعي ، هو زيد بن أرقم . وبين موافقته للقياس بأن البيعة الأولى قد ثبت بها عليه الثمن تاما، وأن البيعة الثانية ليست هي الأولى ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا يحرم ماله بنقد وإن كان اشتراه إلى أجل ! (۱) .
ومع
عليه أن
يبيع
أن هذه النظرة الظاهرية للشريعة ، من الشافعي ، قد تتيح الفرصة لبعض الناس لاستغلال بعض المواقف في مجال البيوع والقضاء ، فإنها تسد الباب أمام الاستحسان المذموم، والإفراط في الأخذ بالاستدلال المرسل، وتعصم المفتي والقاضي من الزلل . والله أعلم .
(۱) (الأم)) (۷۹/۳) باب بيع الآجال .
الجزء 02 — ص ٢٦٥