القديم والجديد في فقه الشافعي — الصفحة ٥١١

القديم والجديد في فقه الشافعي ۹۷ وتقرأ في مكان آخر من الأم : ( وإن اشترى الرجل طعاما إلى أجل ، فقبضه : فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه ، ومن غيره ، بنقد وإلى أجل (.. ووجه صحة هذا البيع عنده : أن البيعة الأولى قد ثبت بها عليه الثمن تاما ؛ ؛ وإذا كان ذلك كذلك : فلا أن أو إلى أجل ))} (۲) يحرم ، يبيع ما اشتراه ممن شاء ، بنقد وفي مقدمة كتاب اختلاف الحديث ، في سياق حديثه عن وجوب قبول خبر العدل الضابط (۳) ، والاستدلال على ذلك، يقول الشافعي : . . . وكان بينا إذا افترض الله علينا قبول أهل العدل : أنه إنما كلفنا العدل عندنا على ما يظهر لنا ، لأنا لا نعلم مغيب غيرنا ، فلما تعبدنا الله بقبول الشهود على العدالة عندنا ودلت السنة على إنفاذ الحكم بشهادتهم، وشهاداتهم أخبار : دل على أن قبول قولهم وعددهم تعبد، لأنه لا يكون منهم عدد إلا وفي الناس أكثر منهم، وكان [في](٤) على اختلافهم مقبولاً من وجوه ، مما وصفت من كتاب أو سنة أو قول عوام أهل العلم لا أن ما ثبت وشهد به عندنا قطعنا الحكم قبولهم (0) 6 (۱) «الأم» (۳) (۳۹) ، باب : في بيع العروض . (۲) انظر: «الأم» (۷۹/۳ باب : الآجال . بيع من (۳) في هذه المقدمة : إشارات إلى أن أحكام الشريعة مبنية على أمور ظاهرة منضبطة وأننا إنما كلفنا أن نحكم بالظاهر، ولم نكلف استبطان الأمور . (( (٤) لعل لفظ « في زائدة . كتبه مصححه (٥) قلت : لعلها : قولهم .
الجزء 02 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.