القديم والجديد في فقه الشافعي
۹۷
وتقرأ في مكان آخر من الأم : ( وإن اشترى الرجل طعاما إلى أجل ، فقبضه : فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه ، ومن غيره ، بنقد وإلى أجل
(..
ووجه صحة هذا البيع عنده : أن البيعة الأولى قد ثبت بها عليه الثمن
تاما ؛ ؛ وإذا كان ذلك كذلك : فلا أن
أو إلى أجل
))}
(۲)
يحرم
،
يبيع ما اشتراه ممن شاء ، بنقد
وفي مقدمة كتاب اختلاف الحديث ، في سياق حديثه عن وجوب قبول خبر العدل الضابط (۳) ، والاستدلال على ذلك، يقول الشافعي : . . . وكان بينا إذا افترض الله علينا قبول أهل العدل : أنه إنما كلفنا العدل عندنا على ما يظهر لنا ، لأنا لا نعلم مغيب غيرنا ، فلما تعبدنا الله بقبول الشهود على العدالة عندنا ودلت السنة على إنفاذ الحكم بشهادتهم، وشهاداتهم أخبار : دل على أن قبول قولهم وعددهم تعبد، لأنه لا يكون منهم عدد إلا وفي الناس أكثر منهم، وكان [في](٤) على اختلافهم مقبولاً من وجوه ، مما وصفت من كتاب أو سنة أو قول عوام أهل العلم لا أن ما ثبت وشهد به عندنا قطعنا الحكم
قبولهم
(0)
6
(۱) «الأم» (۳) (۳۹) ، باب : في بيع العروض . (۲) انظر: «الأم» (۷۹/۳ باب : الآجال . بيع
من
(۳) في هذه المقدمة : إشارات إلى أن أحكام الشريعة مبنية على أمور ظاهرة منضبطة وأننا إنما كلفنا أن نحكم بالظاهر، ولم نكلف استبطان الأمور .
((
(٤) لعل لفظ « في زائدة . كتبه مصححه
(٥) قلت : لعلها : قولهم .
الجزء 02 — ص ٩٧