القديم والجديد في فقه الشافعي
وهم
٦٧
كان وطؤها مكروها (١) ، فكذلك يبعها ؛ لأنه لم يحرزها بعد . قال الشافعي : قسم رسول الله و أموال خيبر بخيبر ، وجميع مالها دار شرك : غطفان ، ودفعها إلى يهود ، وهم له صلح، معاملة بالنصف ؛ لأنهم يمنعونها بعده ، ، وأنفسهم به (كذا) . وقسم سبي بني المصطلق ، وما حوله دار كفر ، ووطئ المسلمون ، ولسنا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل من غزاة حتى يقسم السبي ، فإذا قسم السبي فلا بأس بابتياعه ، وإصابته . والابتياع أخف من القسم ، ولا يحرم في بلاد الحرب بيع رقيق ولا طعام ولا شيء غيره .
.
ج- كتب يحيى بن حسان ، وعلاقة فقه الليث بفقه الشافعي) سبق أن سقت نصًا يثبت أن الشافعي قد كتب عن يحيى بن حسان ، لكن الظاهر أنها كانت كتب حديث (۲). ومروياته ، على كل حال ، موجودة في الأم ، ويحلو للشافعي، وهو يروي عنه ، أن يقول : أخبرنا الثقة يحيى بن حسان» . أو «أخبرنا الثقة » . ومن الصعب الجزم بأن الأحاديث التي رواها عنه ، قد أخذها كلها عنه بمصر ؛ لأن الفخر الرازي يروي عن كتاب أبيه (وجادة) أن الشافعي عن يحيى بن حسان في اليمن أيضا (۳)
أخذ
(1) بناء على أصل أبي حنيفة في عدم جواز وطء السبايا بالملك في دار الحرب (انظر : المصدر السابق : (۳۷۱/۷ خلافًا للأوزاعي والشافعي .
(۲) قال ابن يونس صاحب تاريخ مصر) في يحيى : كان ثقة حسن الحديث ، وصنف كتبا ، وحدث بها. تهذيب التهذيب» (۱۱/ ۱۹۷).
(۳) مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي (ص) : ٤٤) بتحقيق . د/ أحمد
حجازي
السقا
.
القديم والجديد في فقه الشافعي ج ۲ )
الجزء 02 — ص ٦٧