إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد — الصفحة ٦١٣

قوله : ( ولو قُراضة ( في ( القاموس » : ( القُراضة : ما سقط بالقرض ) والمراد هنا : ما سقط من الفضة بالقرض ، ولعل الناظم أشار بقوله : ( ولو قراضة ) إلى الخلاف فيمن سرق ربعاً مضروباً ، والأصح أنه لا يقطع ، فهكذا يقال في القراضة ، إن ساوى المسروق منها ربعاً مضروباً .. قطع ، وإلا .. فلا ، وهكذا حكم التبر والحلي ، كما في ( التحفة (١) قوله : ( بغير لم يشب ) أي : لم يخلط ، احترز به عن المغشوش ؛ فالربع الدينار يشترط أن يكون ذهباً خالصاً عن الغش ، قال في «التحفة » : ( بخلاف الربع المغشوش ؛ لأنه ليس ربع دينار حقيقة )(۲) 886 مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ ، وَلَا شُبْهَةً فِيه لِسَارِقِ كَشِرْكَةٍ أَوْ يَدَّعِية مع لحاظ قوله : ( من حرز مثله ( فلا قطع بسرقة ما ليس بمحرز ، ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والأوقات، ويحصل بالملاحظة الدائمة ، أو حصانة المحل معتاد ، فحيث انتفت الحصانة .. لم يحصل الإحراز إلا بلحاظ دائم من قادر على منع السارق ولو باستغاثة ، وإن وجدت الحصانة . . اكتفي بلحاظ معتاد وإن لم يدم قوله : ( ولا شبهة فيه ) أي : المال المسروق ( لسارق ) وقوله : ( كشركة أو يدعيه ( مثالان للشبهة ، وصورة الدعوى : أن يقول السارق بعد سرقته للمال : ( هذا مالي ) ، فإنه لا قطع عليه وإن كان كاذباً ؛ لأن دعواه شبهة دارئة للحد 888-887 تُقْطَعُ يُمْنَاهُ مِنَ الْكُوعِ ، فَإِنْ عَادَ لَهَا فَرِجْلُهُ الْيَسَارُ مِنْ مَفْصِلِهَا ، فَإِنْ يَعُدْ يُسْرَاهُ مِنْ يَدٍ ، فَإِنْ عَادَ فَيُمْنَاهُ ، فَإِنْ قوله : ( تقطع يمناه ) أي : يد السارق اليمني (۱) تحفة المحتاج ( ١٢٦/٩ ) . (۲) تحفة المحتاج ( ١٢٤/٩ ) . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.