إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد — الصفحة ٥٩٦

قوله : ( فنصف عشرها ) أي : الدية ، وهو عائد لقوله : ( ومن بهم ) إلى قوله : ( وهاشمه ) ، فجملة ( ومن بهم ( وما عطف عليه خبر مقدم ، و ( نصف عشرها ) مبتدأ مؤخر ، و ( الفاء ) فيه زائدة · قوله : ( بلا مخاصمه ( تكملة للبيت يشير به إلى أنه أمر مقرر لا خلاف فيـه بيـن الأصحاب 862 عُضرٌ بِلَا مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَهُ وَالْجُرْحُ لَمْ يُقَدَّرِ : الْحُكُومَهُ قوله : ( عضو . . . ) إلى آخره مبتدأ ، و ( الحكومة ( خبره ، والتقدير : كل عضو لا منفعة له تعلم ؛ كيد شلاء ، ؛ كيد شلاء ، أو رجل شلاء ، والجرح الذي لم يقدر له أرش ، وهو ما عدا الموضحة والهاشمة والمنقلة والجائفة .. ففيه الحكومة ، ومثل الجرح الوارمة ، والشَّين الذي تحدثه الجناية ؛ كاعوجاج العضو ، ونتف الشعر ، واسوداد الجلد ، وغير ذلك ؛ ففي ذلك الحكومة ، وجرت عادة الحكام بتقدير أرش الجنايات بالمثاقيل ، ويجعلون جميع المثقال عبارة عن ريال إلا ربعاً ، وبقشتين بالريالات الفرانسة المعروفة(١) ، وهو جري على طريقة أئمة الزيدية ؛ إذ كانوا حكام البلاد اليمنية فى ما سبق غافلين عن كون ذلك خلاف ما ذهب إليه الشافعي من تقدير الأرش بالإبل ، وقد ذكرت ما يتعلق بذلك في « الفتاوى » و حواشي المنهاج » ، والله أعلم بالصواب (۲) · قوله : ( الحكومه ) وهي جزء نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته ، وسميت بذلك ؛ لأنها منوطة بنظر الحاكم وتقديره ، ويعتبر التقدير بعد الاندمال للجراحة ، فيفرض المجني عليه رقيقاً بصفاته التي هو عليها ، بأن يقوم بالنقد أو الإبل ، مع حكم الحاكم بعد برئه سليماً من أثر الجناية ، ثم يقوم كذلك وبه أثرها ، وينظر تفاوتهما فلوساً ، فإن قوم قبلها مئة وبعدها تسعين .. فالتفاوت عشر ، فيجب عشر الدية من الإبل ، فإن لم يحصل بعد الاندمال نقص أصلاً .. نقص الحاكم شيئاً باجتهاده وإن قل ، والحكام في عصرنا يؤتى إليهم بالمجروح يسيل دمه، فيقدرون أرشه بالمثاقيل حال سيلان (۱) البقشتان : أربع هللات في هذا المصطلح . (۲) انظر ( عمدة المفتي والمستفتي » ( ٤/ ١٠ - ١٢ ) . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.