[ من المتقارب]
وخبره جملة ( قدَّمن ) ، وهو أولى ؛ لسلامته من التقدير ، والمسوغ للابتداء مع كونها نكرة التقسيم على حد قوله : يَدَاكَ يَدٌ خَيْرُهَا يُرْتَجَى وَأُخْرَى لِأَعْدَائِهَا غَائِظَهُ على أن البدر ابن مالك رحمه الله يجوز الابتداء بالنكرة مطلقاً إذا أفادت ، فلعل الناظم جرى على رأيه هنا
قوله : ( فأمهاتها ) أي : الأم ، المدليات بالإناث ، ويعبر عنهن بالوارثات ، تقدم منهن
القربى فالقربي ، فخرج غير وارثات ، وهي من أدلت بذكر بين أنثيين ؛ كأم أب الأم قوله : ( جميعا قُدَّمْنَ ) بسكون آخر الفعل وهو ( الميم ( لاتصاله بـ ( نون ) النسوة ؛ أي : قدمت الأم فأمهاتها على من عداهن ؛ للولادة المحققة فيهن .
نعم ؛ إن طلبت من لها الحق أجرة ، وعند الأب متبرع بالإرضاع . . سقط حقها منها
قوله : ( فالأب ) أي : يقدم بعدهن الأب عند فقدهن ، أو قيام مانع بهن قوله : ( فأمهات الأب ( بقطع همزة ( الأب ) للوزن ، والمراد : أمهاته الوارثات
المدليات بإناث أو ذكور.
قوله : ( فالجدُّ ) أي : لأب لا لأم .
قوله : ( فوالدات جد ( بالإضافة ؛ أي : أمهات الجد الوارثات ، بخلاف أم أب أم الأب ، ولو كان للمحضون بنت .. قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على الجدات ، أو زوج يمكن تمتعه به .. قدم ذكراً كان أو أنثى على كل الأقارب، والمراد بـ ( تمتعه به ) أي : بالمحضون إذا كان أنثى : وطؤه لها ؛ فلا بد أن تطيقه ، وإلا . . فلا تسلم إليه
قوله : ( فما للأبوين يولد ( يشمل كلام الناظم الأخ للأبوين ، والأخ للأب ، والأخ للأم ؛ فإن كلاً من هؤلاء مقدم على من بعده ؛ لأنهم أوفر شفقة بعد الأصول ، لكن يقدم منهم الأخ لأبوين ، ثم الأخ لأب ، ثم الأخ لأم ، كما صرح بذلك غيره ، ولم يصرح الناظم بذلك ؛ اتكالاً على ما علم مما سبق في ( النكاح ) و ( الفرائض ) من تقديم الشقيق على
غیره
قوله : ( وبعده الخالات ) أي : لأبوين ، ثم لأب ، ثم لأم ، ثم لأم ، وفي « فتح الجواد » : أن
Ovv
ص ٥٧٧