إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد — الصفحة ٤٤٥

وهي باب الإجارة : عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للإباحة بعوض معلوم . 630 شَرْطُهُمَا : كَبَائِعِ وَمُشْتَرِي بِصِيغَةٍ مِنْ مُؤْجِرٍ وَمُكْتَرِي قوله : ( شرطهما ) أي : المتعاقدين قوله : ( كبائع ومشتري ( أي : من الرشد ، وعدم الإكراه بغير حق قوله : ( بصيغة ( وهي : الإيجاب والقبول صادرة ) من مؤجر ومكتري ( بأن يقول : المؤجر : ( آجرتك ) أو ( أكريتك هذه شهراً بكذا ( فيقول المكتري : ( قبلت ) . وقوله : ( مُؤْجر ) بضم أوله ثم ( همزة ) ساكنة وكسر ما بعدها ، وهو المالك ، و ( المكتري ( هو المستأجر 631 صِحْتُهَا: إِمَّا بِأَجْرَةٍ تُرَى أَوْ عُلِمَتْ فِي ذِمَّةِ الَّذِي اكْتَرَى قوله : ( صحتها ) أي : الإجارة . قوله : ( إما بأجرة ترى ) أي : تشاهد في مجلس العقد وتملك في الحال ، ولا يضر الجهل بقدرها ، كالثمن المعين . قوله : ( أو علمت ) أي : الأجرة للمتعاقدين، بأن عرفاها جنساً وقدراً وصفةً إن كانت ) في ذمة الذي اكترى ( كأن يقول له : ( آجرتك هذه الدار شهراً بعشرة دراهم فضة في ذمتك إلى يوم كذا من شهر كذا ) . ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.