قوله : ( أو صوما ) أي : أو يصوم صوماً ( بقدرها ) أي : الأمداد ، وفي نسخة :
( بَعدها ) .
548-547
بِالْحَرَمِ اخْتَصَّ طَعَامٌ وَالدَّمُ لَا الصَّوْمُ ، إِنْ يَعْقِدُ نِكَاحاً مُحْرِمُ فَبَاطِلٌ ، وَقَطَّعَ نَيْتِ الْحَرَمِ رَطْباً وَقَلْعاً دُونَ عُذْرِ حَرم
قوله : ( بالحرم اختص طعام والدم ( فلا يجوز صرف ذلك إلى غير مساكينه ، فيفرق اللحم على مساكينه ، أو يملكهم جملته مذبوحاً لا حياً ؛ ولا يجوز له الأكل
منه ،
ولا إعطاء غني ، ولا من تلزمه نفقته ، ولا هاشمي ، ولا مطلبي ؛ كالزكاة قوله : ( لا الصوم ) أي : فلا يختص بالحرم ، بل يجوز أن يصوم حيث شاء . قوله : ( إن يعقد نكاحاً محرم فباطل ) أي : إذا عقد المحرم النكاح.. فهو باطل ،
ولا فدية فيه قوله : ( وقطع نبت الحرم ( بإضافة ( نبت ) إلى ( الحرم ) .
قوله : ( رطباً ( بالنصب حال ، أما قطع اليابس . . فلا يحرم .
وقوله : ( وقلعاً ) أي : بأن يخرجه بعروقه ، فهو أبلغ من القطع ؛ فيحرم قلعه ولو
يابساً .
قوله : ( دون عذر حرّم ( أما للعذر ؛ كرعي البهائم فيه ، وأخذه لعلفها أو لداوء.. فيجوز ذلك ، ثم ما حرم قطعه أو قلعه . . يضمن ، ففي الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي التي هي
كسبع الكبيرة شاة ، وإن صغرت جداً . . فالقيمة .
*
۳۹۱
ص ٣٩١