423
في إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَأَغْنَامُ بِشَرْطِ حَوْلٍ وَنِصَابٍ وَأَسْتِيَامْ
قوله : ( في إبل وبقر وأغنام ) أي : تجب الزكاة فيما ذكر ، لا في غيرها كخيل ورقيق . قوله : ( بشرط حول ) أي : تام متوال يمضي للماشية في ملكه ، لكن ما نتج من نصاب يزكى الحول أصله .
قوله : ( ونصاب ) وسيأتي
قوله : ( واستيام ) أي : سوم للماشية من مالكها أو مأذونه ، فلا زكاة فيما لم يحل عليها الحول من سائر النعم إلا النتاج ، ولا فيما دون نصاب ، ولا في غير سائمة ؛ كمعلوفة زمناً لا تعيش بدونه غالباً ، واشتراط السوم يغني عن اشتراط كونها غير عاملة في حرث ونحوه ؛ فلا زكاة في البقر العوامل والإبل التي يُحمل عليها وإن أسيمت
424
وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ غَيْرَ حُلِي جَازَ وَلَوْ أُجْرَ لِلْمُسْتَعْمِل
قوله : ( وذهب ... ) إلى آخره ؛ أي : وتجب في ذهب ) وفضة ) مضروباً كان أو غيره ، فلا تجب في غيرهما من سائر الجواهر كاللؤلؤ ، والمعادن كالنحاس ؛ لأنهما قيم الأشياء ، ومُعدّان للنماء كالماشية ، بخلاف الجواهر .
قوله : ( غير حلي جاز ) أي : أبيح استعماله ، فلا زكاة في الحلي الجائز المتخذ من الذهب والفضة ، فخرج المحرم لعينه كالأواني ، أو لقصده كحلي النساء الذي اتخذه الرجل للبسه ، وحلي الرجال كالسيف والمنطقة الذي اتخذه النساء للبسه ؛ فتجب زكاته
كالمكروه ، وذلك كالضبة الصغيرة من الفضة لزينة
قوله : ( ولو أجر للمستعمل ) أي : لا زكاة في الحلي الجائز ، وإن اتخذه لأجل إجارته ، أو إعارته لمن يحل له استعماله بلا كراهة .
۳۲۱
ص ٣٢١