كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٧١

على فرع لو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر ؟ أخذ بالحضر ، ويقتصر ، كما لو شك الماسح في السفر أو في الحضر في انقضاء المدة ، فإنه وليلة يوم الأخذ بانقضائها والله أعلم فرع أقل المسح ما ينطلق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل في الرّجل من أعلى الخف ، فلا يجوز الاقتصار على المسح على أسفله ، ولا على عقب الخف ، ولا على حرفه ، ويجزىء المسح بخرقة وخشبة ونحوهما ، ولو قطر الماء على الخف ، أجزأه كما في مسح الرأس ، والسنة أن أعلاه وأسفله . ولو كان عند المسح على أسفل خفه نجاسة ، لم يجز المسح عليه قال : ويبطل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل : يمسح خرج لجواز المسح غايات ، فإذا وجد أحدها بطل المسح ، منها إذا خلع خفيه أو أحدهما ، أو انخلع الخف بنفسه ، أو الخف صلاحية المسح عليه لتخرقه أو عن ضعفه أو غير ذلك ، فإنه لا والحالة هذه إذا كان على طهارة المسح ، لأنه بوجود يمسح ذلك وجب الأصل وهو الغسل ، وهل يلزمه استئناف الوضوء أو غسل الرجلين فقط ؟ قولان ، الراجح غسل القدمين فقط . ومنها انقضاء مدة المسح ، فإذا مضى يوم وليلة للمقيم ، أو ثلاثة أيام للمسافر ، بطل مسحه ، واستأنف لبساً جديداً كما في الابتداء ، لحديث أبي بكرة وصفوان رضي الله عنهما. ومنها أن يلزم الماسح الغسلُ لحديث صفوان ، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة »(۱) ولو تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه ، وجب النزع لغسلها ، فإن أمكن غسلها في الخف فغسلها فيه ، لم يبطل المسح فرع فلو لم إذا كان الشخص سليم الرّجلين ، ولبس خفاً في أحدهما ، لا يصح مسحه ، يكن له إلا رجل ، جاز المسح على خفها ، ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث (۱) تقدم تخريجه صفحة (٦٩) فانظره ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.