وترتب عليه الضمان ، ولا يقع الطلاق ، كما لو قال : إن ولدت فأنت طالق ، فأقامت
أربع نسوة على الولادة ، ثبت النسب والولادة ، ولا تطلق والله أعلم .
قال : وضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة ، وهو ما لا يطلع عليه الرجال : هذا هو الضرب الثالث ، وهو ما لا يطَّلع عليه الرجال ، ويختص النساء بمعرفته غالباً ، فيقبل فيه شهادتهن منفردات ، وذلك كالولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن والحيض والرضاع ، وكذا عيوب المرأة من برص وغيره تحت الإزار ، حُرَّة كانت أو أمة ، وكذا استهلال الولد على المشهور ، فكل هذا الضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة ، واحتج لشهادتهن منفردات بقول الزهري : مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن . رواه عبد الرزاق عنه بمعناه ، ولأن الرجال لا يرون ذلك غالباً فلو لم يقبل منهن ، لتعذر إثباته واعتبار الأربع ، لأن الله تعالى اقام كل امرأتين حيث قبلت شهادة النساء مقام رجل ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( أما نقصان عقلهن ، فإن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد ((۱) وإذا جاز شهادة النساء الخلص ، جاز شهادة رجل وامرأتين ، أو رجلين ، وهو أولى بالقبول والله أعلم
فرع
ما يثبت بشهادة النساء الخلص ، الأصح أنه لا يثبت بشاهد ويمين ، ولا بامرأتين ويمين ، وقيل : يثبت في كل ذلك بامرأتين ويمين ، وكل ما يثبت بشهادة النساء المنفردات بالنسبة إلى الشهادة على الفعل ، لا تقبل فيه شهادتهن على الإقرار ، صرح به المتولي وغيره في الإقرار بالرضاع والله أعلم
قال : وأما حقوق الله تعالى ، فلا تقبل فيها النساء ، وهي على ثلاثة أضرب : ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنى :
لا يقبل في حد الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة من الرجال ، وحجة ذلك في الزنى واللواط قوله تعالى : ( وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَا بِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾ [ النساء : ١٥ ] وقوله تعالى : ( لَوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ) [ النور : ١٣ ] وفي مسلم أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو وجدت مع امرأتي رجلاً
۱) رواه مسلم رقم (۷۹) في الإيمان . باب نقصان الإيمان بنقصان الطاعات من حديث عبد الله عمر رضي الله عنهما
6
٦٧٩
ص ٦٧٩