يشترط لوجوب القطع أن يكون المسروق مملوكاً لغير السارق ، فلا قطع على من
4
ولو
سرق مال نفسه من يد غيره ، كيد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع وعامل القراض والوكيل وكذا الشريك ، وهو قول الشيخ : لا ملك له فيه ، وإذا كان لا قطع في المال المشترك ، فلا قطع فيما هو محض ملكه أولى ، ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار أو بعده ، فلا قطع مالا آخر ، فإن كان قبل أداء وإن سرق معه الثمن قطع ، وإن كان بعده ، فلا قطع على الراجح، كمن سرق من دار اشتراها ، سرق شيئاً وهبه له بعد القبول وقبل القبض ، فالصحيح أنه لا قطع ، بخلاف ما لو أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصي ، فإنه يقطع ، وإن سرقه بعد موت الموصي وقبل القبول ، بني على أن الملك في الوصية بماذا يحصل ؟ إن قلنا : بالموت ، لم : يقطع ، وإلا قطع ، ولو أوصى للفقراء بمال فسرقه فقير بعد موته ، لم يقطع كسرقة مال بيت المال ، وإن سرقه غني قطع والله أعلم
وقول الشيخ : لا شبهة له في مال المسروق ، اخترز به عما إذا سرق مالا له فيه شبهة أي للسارق ، وفيه صور ومنها سرق من يستحق النفقة بالبعضية ، كالأب من مال ولده ، وبالعكس ، فلا قطع ، ولو سرق أحد الزوجين مال الآخر ، إن لم يكن محرزاً ، فلا قطع ، وإلا فثلاثة أوجه ، الراجح القطع ، لعموم الآية ، والفرق بينه وبين نفقة الأقارب أنها لأجل إحياء النفوس ، فأشبه نفسه ، ونفقة الزوجة معاوضة ، فأشبه الإجارة ، وقيل : لا تقطع لأنها استحقت النفقة من ماله ، ويقطع الزوج إذ لا نفقة له فلا شبهة ، وقيل غير ذلك ، ومنها إذا سرق من مال بيت المال ، وفيه تفاصيل ملخصها وهو الصحيح ، أن يفصل إن كان السارق صاحب حق في المسروق ، بأن سرق فقير من مال الصدقات أو مال المصالح ، فلا قطع ، وإن لم يكن صاحب حق فيه كالغني ، وإن سرق من الصدقات ، قطع ، وإن سرق من مال المصالح ، فلا قطع على الراجح ، لأنه قد يصرف ذلك في عمارة مسجد أو رباط أو قنطرة فينتفع بها الغني والفقير . ولو سرق ذمي من مال المصالح ، قطع على الصحيح ، لأنه مخصوص بالمسلمين ، وانتفاع أهل الذمة إنما هو تبع ، ومنها إذا سرق مستحق الدين مال المديون ، وفيه نص واختلاف ، والصحيح التفصيل ، فإن أخذه لا بقصد استيفاء الحق أو بقصده والمديون غير جاحد ولا مماطل ، وإن قصده وهو جاحد أو مماطل ، فلا قطع ، ولا فرق بين أن قطع يأخذ من جنس حقه أو من غيره على الصحيح ، ولو أخذ زيادة على قدر حقه ، فلا قطع على الصحيح ، لأنه إذا جاز له الدخول والأخذ ، لم يبق المال محرزاً عنه ، ومنها إذا سرق العبد من مال سيده، لأن له شبهة استحقاق نفقته . وقال أبو ثور : يقطع لعموم
6
ص ٥٧٧