كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٥٢٢

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ) [ المسد : ٢ ] يعني ولده وقد روي : ( إن أولادكم هبة من الله، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها (۱) والأجداد والجدات ملحقون بالأبوين إن لم يدخلوا في عموم الأبوة ، كما ألحقوا بهما في العتق وسقوط القصاص وغيرهما لوجود البعضية ، وإنما تجب نفقة الوالدين بشروط : منها يسار الولد . والموسر من فضل عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته ما يصرفه إليهما ، فإن لم يفضل ، فلا شيء عليه لإعساره ، ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من العقار وغيره ، لأنها حق مالي لا بدل له ، فأشبه الدين. ولو كان الولد لا ماله له إلا أنه يقدر على الاكتساب ويحصل ما يفضل عن كفايته ، فهل يكلف الكسيب ؟ فيه خلاف : قيل لا ، كما لا يكلف الكسب لقضاء الديون ، والصحيح أنه يكلف ، وبه قطع الجمهور ، لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب ، ومنها أي من الشروط أن لا يكون لهما مال ، فإن كان ويكفيهما ، فلا يجب ، سواء كانا زمنين أو مجنونين أو بهما مرض وعمى أم لا لعدم الحاجة ، ومنها أن لا يكونا مكتسبين ، فإن كانا مكتسبين ، لم تجب ، لأن الاكتساب بمنزلة المال العتيد ، فلو كانا صحيحين إلا أنهما غير مكتسبين ، فهل يكلفان الكسب ؟ فيه قولان : أصحهما في «التنبيه » لات للقدرة على الكسب والثاني: أنها تجب لقوله تعالى : ( وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) وليس من المصاحبة بالمعروف تكليفهما الكسب، وهذا هو الصحيح عند الرافعي والنووي ومنهم من قطع به ، فإن فقدت هذه الشروط وكانا فقيرين زمنين أو مجنونين أو بهما عذر من مرض أو عمى - كما قاله البغوي - وجبت نفقتهما لتحقق الحاجة والله أعلم نفقتهما فرع حسن ، تجب ، · لو كانت الأم تقدر على النكاح لكثرة الطلاب ، فلا تسقط عن الابن نفقتها ، فلو تزوجت سقطت ، فلو نشزت لم يلزم الولد نفقتها ، قاله الماوردي والله أعلم . وأما الدليل على وجوب نفقة المولودين وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو أناثاً ، فقوله تعالى : ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) [ البقرة : ٢٣٣ ] وقوله تعالى : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [ الطلاق : ٦] وقوله تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ ﴾ البيوع . وابن ماجه رقم (۲۱۳۷) في التجارات ورقم (۲۲۹۰) من حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح ، وفي الباب عن جابر ، وعبد الله بن عمرو ، رضي الله عنهما • (۱) رواه البيهقي في السنن (٤٨٠/٧) والحاكم (٢٨٤/٢) وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . من حديث عائشة رضي الله عنها ۵۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.