أعتقها ، قال الأصحاب : لا استبراء عليها ، ولها أن تتزوج في الحال ، ولم يطردوا فيه الخلاف في المستولدة ، لأن المستولدة يشبه فراشها فراش النكاح ، والأصح في المستولدة أنه إن استبرأها ثم أعتقها ، أنه يجب استبراؤها ، ولو لم تكن الأمة موطوءة لم يكن فراشاً ، ولا يجب الاستبراء بإعتقاها . ولو أعتق مستولدة وأراد أن يتزوج هل قبل تمام الاستبراء ، جاز على الأصح ، كما يتزوج المعتدة منه بنكاح ووطء شبهة والله
أعلم .
فرع
لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء ، بخلاف بيعها ، لأن مقصود النكاح الوطء ، فينبغي أن يستعقب الحل ، وإن استبرأها ثم أعتقها ، فهل يجوز تزويجها في الحال ، أم يحتاج إلى استبراء جديد ؟ وجهان ، يعني أم الولد ، أصحهما يجب الاستبراء ، وكلام ) الروضة ( هذا يوهم أن الوجهين في الأمة ، لا في أم الولد فاعرفه . « » ولو اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء ، فإن كان البائع قد وطئها ، لم يجز إلا أن يزوجها به ، وإن لم يكن وطئها البائع ، أو كان قد وطئها واستبرأها قبل البيع ، أو كان من امرأة ، كما يجوز للبائع ، جاز تزويجها في الحال على الأصح وصبي تزويجها بعد الاستبراء . وقيل : لا يجوز له كما لا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها ، والقائلون بالأصح يلزمهم الفرق ، وهذا الوجه قوي، ونسبه القفال إلى أكثر الأصحاب ، قال الرافعي : ونوقش في مثل هذه النسبة والله أعلم . قال :
الانتقال
فصل
وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة ، وللبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملاً :
المعتدات أنواع منها الرجعية ، فلها النفقة والسكنى بالإجماع . وروى الدارقطني في حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها ثلاثاً أنه لو لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، وقال : ( إنما النفقة والسكنى لمن تملك الرجعة (۱) وخرجه النسائي أيضاً . وفي رواية أبي داود : « ولا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً (۲) والذي في مسلم : ( لا نفقة لك
(۱) رواه الدارقطني في السنن (٢٢/٤) وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف من حديث عائشة رضي الله عنها . والنسائي (١٤٤/٦) في الرخصة في الطلاق الثلاث من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهو حديث حسن بشواهده وطرقه
(۲) رواه أحمد في المسند رقم (۲٦۷۹۲) و (٤١٥/٦) ، وأبو داود رقم (۲۲۹۰) في الطلاق ، باب =
۵۱۱
ص ٥١١