كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٤٣

وفي ( الأم » نص يشعر بأنه لا ضمان ، وبه قال المراوزة ، لأنه في يده بلا تعد فأشبه الوديعة ، ولم يصحح في (الروضة ( شيئاً ( كالشرح الكبير ) ، لكن رجح الرافعي في الشرح الصغير الأول ، فعلى الأول وهو المصحح لو قال الزوج : حدث النقص بعد الطلاق ، فعليكِ الضمان ، وقالت : بل قبله ، فلا ضمان علي ، فمن المصدق ؟ وجهان ، أصحهما : المرأة ، إذ الأصل براءة ذمتها ، ولو رجع إليه كل الصداق بفسخ فتلف في يدها ، فهو مضمون عليها كالبيع ينفسخ بإقالة أو رد بعيب والله أعلم الدين · ذمته ، سقط ، فإذا أصدقها ديناً في وقوله : يسقط نصف المهر ، يعني في نصفه بمجرد الطلاق على الصحيح ، وعند الاختيار على الوجه الثاني . فلو كان أعطاها الصداق الذي في ذمته ، والمؤدَّى باق ، فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر لأن العقد لم يتعلق بعينه، أم يتعلق حقه فيه لأنه تعين بالدفع فأشبه الصداق المعين ابتداء ؟ وجهان ، أصحهما : الثاني والله أعلم فرع . ، إذا وهبت الزوجة الزوج صداقها المعين ، نظر ، إن كان بعد أن قبضته وطلقها قبل الدخول ، فهل يرجع عليها ؟ قولان ، الأظهر عند الجمهور : يرجع بنصف، بدله ، إما المثل أو القيمة ، وإن وهبته إياه قبل أن تقبضه . فطريقان . قيل : لا يرجع قطعاً . والمذهب طرد القولين، سواء قبضته أم لا . ولو كان الصداق ديناً ، فأبرأته منه ، لم يرجع على المذهب ، كما لو شهد شاهدان بدین ، وحکم به حاكم ، ثم أبرأ المحكوم له المحكوم عليه ، ثم رجع الشاهدان عن الشهادة ، فإنهما لا يغرمان للمحكوم عليه شيئاً : ولو أصدقها ديناً ، فقبضته ثم وهبته منه ، ففيه القولان في هبة العين ، وقيل : يرجع بالشطر قطعاً والله أعلم فرع خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير الصداق ، فله المسمى الذي خالع عليه ، ولها نصف الصداق . وإن خالعها على صداقها ، فقد خالعها على ماله وعلى مالها ، لأنه عاد إليه نصف الصداق بالخلع ، فتحصل البينونة ، وتبطل التسيمة في نصيبه ، وفي نصيبها قولا تفريق الصفقة ، فإن صححنا التسمية فيه وهو الأصح ، أي في نصيبها ، فللزوج الخيار ، إن كان جاهلاً بالتشطير والتفريق ، فإن فسخ ، رجع عليها بمهر المثل على الأظهر . وفي قول : ببدل المسمى المثل إن كان مثلياً أو القيمة ، وإن أجاز رجع ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.