كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٣٨

ومن التفويض الصحيح أيضاً أن يقول سيد الأمة : زوجتكها بلا مهر ، أو يسكت ، لأنه مستحق المهر ، فإذا وقع العقد صحيحاً ، لم يجب به مهر على الجديد الأظهر ، كما هو مقتضى كلام الشيخ رحمه الله . ووجه عدم ثبوته بالعقد أنه حقها ، فإذا رضيت بعدم ثبوته ، لم يثبت . ولأن الصداق لو وجب بالعقد ، لتنصف بالطلاق وعلى الأظهر هل يقول : ملكت بالعقد إن تملك مهر المثل أو إن تملك مهراً ما ؟ فيه قولان ، وبالجملة ، فلها مطالبة الزوج بفرض مهر قبل المس وهو الوطء ، لأن خلو عن المهر خاص بالنبي ولتكن على تثبت مما تسلم نفسها به ، وله طرق كما العقد ذكره الشيخ . أحدها : أن يفرضه القاضي ، وذلك عند امتناع الزوج من الفرض ، أو عند تنازعهما في القدر المفروض، فيفرض الحاكم مهر المثل بنقد البلد حالا ، ولا يزيد على مهر المثل ، ولا ينقص ، كما في قيم المتلفات ، نعم الزيادة والنقص اليسيران الواقع منهما في محل الاجتهاد لا اعتبار به ، ويشترط علم الحاكم بقدر مهر المثل · وإذا فرض ، لم يتوقف لزومه على رضى الخصمين ، لأنه حكم منه ، وحكم القاضي لا يفتقر لزومه إلى رضى الخصمين . الطريق الثاني : أن يفرضه الزوجان ، فإن قدرا قدر مهر المثل وهما يعلمانه ، فلا كلام، وإن جهلا قدر مهر المثل ، أو أحدهما ، وقدَّرا فرضاً ، فقولان . أظهرهما عند الجمهور : صحة ما قدراه ، نص عليه في الأم . سواء كان قدر مهر المثل أو دونه أو فوقه ، وسواء كان من جنسه أو من غير جنسه ، وسواء كان من نقد أو عرَض ، وسواء كان حالا أو مؤجلا ، لأن الفرض بمنزلة الإصداق : ولو تراضيا على صداق عند العقد كذلك صح ، ولهذا لو طلقها قبل الدخول ، يشطر ما فرضاه ، لأنه كالمسمى في العقد الطريق الثالث : أن يدخل بها قبل فرض من الحاكم وقبل تراضيهما على شيء ، فيجب لها به مهر المثل ، لأن الوطء بلا مهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأن البضع فيه حق الله ، ولهذا لا يباح بالإباحة ، فيصان عن صورة الإباحة . ثم المعتبر مهر مثلها وقت الوطء أم وقت العقد أم أكثر مهراً من يوم العقد إلى الوطء ؟ فيه أوجه . أصحها في ( المحرر ) و المنهاج : أن الاعتبار بيوم العقد ، وهذا الوجه لم يحكه في ( الروضة بالكلية » ، بل أن الواجب أكثر مهر من يوم العقد إلى الوطء ، ونقله الرافعي عن المعتبرين ، ثم صحح ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.