الصحيح ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور، أنه لا يرث ، لأنه لو ورث ، لكان بعض المال لمالك الباقي ، وهو أجنبي عن الميت. وقال المزني وابن سريج يرث بقدر ما فيه من الحرية ، وهل يورث ؟ قولان . الأظهر نعم ، وهو الجديد ، لأنه جمعه بنصفه الحر والله أعلم تام الملك ، فعلى هذا يورث عنه جميع
ما
(۱)
.
ومن الأسباب المانعة للإرث : القتل ، فلا يرث القاتل ، سواء قتل بمباشرة أو بسبب ، وسواء كان القتل مضموناً بالقصاص أو الدية أو الكفارة ، أو غير مضمون البتة ، كوقوعه عن حد أو قصاص، سواء صدر من مكلف أو من غيره كالصبي والممجنون أم لا ، وسواء كان القاتل مختاراً أو مكرهاً، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( ليس للقاتل ميراث ، ولقوله : ( لا يرث القاتل من المقتول شيئاً ) ورواية النسائي ( ليس للقاتل من الميراث شيء وصححه ابن عبد البر ، وزاد نقل الاتفاق على ذلك . وأما المرتد ، فلا يرث ولا يورث ، وماله فيء . وعن أبي بردة الله عنه قال : ( بعثني رسول الله الله إلى رجل عرَّس بامرأة أبيه (۲)، فأمرني أن رضي أضرب عنقه ، وأخمس ماله ، وكان مرتداً (۳) لأنه استحل ذلك ، ولا فرق في المرتد بين المعلن والزنديق ، وهو الذي يتجمَّل بالإسلام ويخفي الكفر ، كذا فسره الرافعي هنا . قال ابن الرفعة : وكونه لا يرث ولا يورث ، محله إذا مات على الردة ، فإن عاد إلى الإسلام تبيَّنا إرثه ، وما قاله سهو ، وقد صرح أبو منصور بالمسألة ، وحكى الإجماع على عدم إرثه في هذه الحالة ، ووجهه أنه كان كافراً في تلك الحالة حقيقة ، وهو غير مقر على الكفر والإسلام، إنما حدث بعد ذلك ، وفي توريثه مصادمة للنصوص المانعة له من التوريث والله أعلم. وقوله : أهل الملتين ، يشتمل على صور ، منها أنه لا يرث المسلم الكافر ، وعكسه ، لاختلاف الملتين ، قال رسول الله : ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم (٤) ولا فرق بين النسب والمعتق قبل
(1) رواه ابن ماجه رقم (٢٦٤٦) وأبو داود رقم (٤٥٦٤) في الديات . والنسائي (٤٢/٨ و٤٣) في القسامة وهو حديث صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
(۲) أي تزوج امرأة أبيه. قال تعالى : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَعَ ، اب رُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (۳) رواه أحمد في المسند رقم (۱۸۱۳٦) و (۲۹٥/٤) والترمذي رقم (١٣٦٢) في الأحكام باب فيمن تزوج امرأة أبيه . وأبو داود رقم (٤٤٥٦ و ٤٤٥٧) في الحدود . والنسائي (١٠٩/٦ و ۱۱۰) في النكاح . وابن ماجه رقم (٢٦٠٧) في الحدود . وقال الترمذي : حسن غريب من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ، وهو حديث صحيح . (٤) رواه أحمد في المسند رقم (۲۱۲۳۹) و (٥/ (۲۰۰) والبخاري رقم (٦۳۸۳) في الفرائض باب =
۳۹۱
ص ٣٩١