كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٣١

يجب أقر بالزنا وهو ممن يرجم ، ثم رجع ، فقتله شخص بعد الرجوع عن الإقرار ، فهل عليه القصاص ؟ فيه وجهان نقلهما ابن كج ، وصحح عدم الوجوب ، لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع والله أعلم قال : وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاث شرائط : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وإن كان بمال اعتبر فيه الرشد وهو شرط رابع : . إقرار الصبي والمجنون ، لا يصح لامتناع تصرفهما وسقوط أقوالهما . وفي معنى المجنون المغمى عليه، ومن زال عقله بسبب ، يعذر فيه ، وفي السكران خلاف كطلاقه ، والمذهب وقوع الطلاق عليه إذا طلق . وأما إقرار المكروه ، فلا يصح ، كما يصنعه الولاة الظلمة من الضرب وغيره مما يكون الشخص به مكرهاً ، لأن الإكراه على طمأنينة القلب بالإيمان لا يضر ، كما قال تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مع مطْمَنُ بِالْإِيمَنِ ﴾ [ النحل : ١٠٦] فغيره أولى . ولو ضربه ، فأقر ، قال الماوردي : إن ضربه ليقر ، لم يصح ، وإن ضربه ليصدق ، صح، لأن الصدق لم ينحصر في كذا نقله النووي عنه. وتوقف فيه . وأما السفيه ، فإن أقر بدين أو بإتلاف الكفر الإقرار 6 مال ، فلا يقبل كالصبي ، وإلا لأبطل فائدة الحجر ، وقيل : يقبل في الإقرار بإتلاف ، كما لو أتلف . والصحيح الأول : وإذا لم يصح ، لا يطالب ولو بعد فك الحجر والمراد المطالبة في ظاهر الحكم، وأما فيما بينه وبين الله تعالى ، فيجب عليه الوفاء بعد فك الحجر إن كان صادقاً ، وقد نص على ذلك الشافعي في «الأم» . قال ابن الرفعة : ولم يختلف فيه الأصحاب ، وقول الشيخ : وإن كان بمال ، يؤخذ منه أنه إذا أقر بغير مال يقبل إقراره من السفيه ، وهو كذلك ، فيصح إقراره بما يوجب الحد والقصاص ، وكذا يقبل إقراره بالطلاق والخلع والظهار، لأن هذه الأمور لا تعلق لها بالمال ، وحكمه في العبادات كلها كالرشيد ، لاجتماع الشروط فيه ، وليس له تفرقة الزكاة لأنها ولاية وتصرف مال والله أعلم قال : وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه يصح الإقرار بالمجهول ، لأن الإقرار إخبار عن حق سابق ، والشيء يخبر عنه مفصلاً تارة ، ومجملاً أخرى ، إما للجهل به ، أو لثبوته مجهولاً ، كوصية الوارث وغيرها ، فإذا قال له : على شيء ، رجع إليه في تفسيره ، ويقبل تفسيره بكل ما يتموّل وإن قل ، لأن اسم الشي صادق عليه ، ولو فسره بما لا يتمول ، لكنه من جنسه ، كحبة ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.